كيف قننت الدولة وضع العمالة غير المنتظمة؟

تحاول وزارة التضامن الاجتماعي تدشين مظلة اجتماعية قوية لحماية العمالة غير المنتظمة، سعيًا منها إلى تقنين أوضاعها وإيجاد هيئة منوط بها البت في شؤون كل أصحاب تلك العمالة والحديث باسمهم وتوفير تأمين اجتماعي وصحي لهم.

وأظهرت جائحة انتشار فيروس كورونا في مصر مدى عمق أزمة العمالة غير المنتظمة، فكانوا أول فئة تضررت بسبب الاستغناء عنهم من قبل الشركات وأصحاب العمل؛ نتيجة حالة الإغلاق العام التي لجأت إليها مصر تقويضًا للجائحة.

واتساقًا مع ذلك، فقد تم بالأمس تسليم 9618 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، 8351 منها للعمالة غير المنتظمة و1267 لصغار الصيادين، من أجل حماية تلك الفئة وضمان حياة آمنة لهم.

جاء ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

ولم تكن وثائق التأمين هل الخطوة الوحيدة أو الأولى التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي أو الدولة من أجل توفير حياة آمنة ووضع مقنن للعمالة غير المنتظمة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الدولة في حماية العمالة غير المنتظمة.

في نوفمبر خلال العام 2020 قامت وزارة التضامن بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل.

إلى جانب عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضًا تحت العمالة غير الرسمية أو غير المنتظمة التي واجهت مشاكل عديدة تحديدًا خلال أزمة فيروس كورونا.

وفي نفس العام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي البدء في وضع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن العمالة غير المنتظمة في مصر، وبدأت بمدينة العملين التي يعمل بها نحو 60 ألف عامل غير منتظم، من أجل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وخلال فترة جائحة كورونا قامت التضامن بطرح منحة العمالة غير المنتظمة، والتي عرفت بمنحة الـ500 جنيهًا وبموجبها يقوم عامل اليومية أو أصحاب العمالة غير المنتظمة بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة ومن ثم يتم التواصل معهم وإعطائهم منحة مالية قدرها 500 جنيهًا.

وصرفت الحكومة ثلاث دفعات من تلك المنحة، والتي يستفيد منها أكثر من مليوني عامل غير منتظم، وذلك في إطار التخفيف من التداعيات السلبية لكورونا، وتقدم إلى الآن 6 ملايين شخص لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بحسب بيانات وزارة التخطيط.

كما تقوم الوزارة حاليًا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.

وتم تشكيل لجن لدراسة ذلك المقترح والتي ستضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021، ويكون لذلك الصندوق فروع في كل المحافظات.

ومن قبل ذلك في عام 2018، طرح الرئيس السيسي بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية شهادة "أمان للمصريين" بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص، بهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة.

وتضمنت تلك الشهادة فئات العمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة.

واستفاد نحو 900 ألف عامل غير منتظم من شهادة أمان منذ مارس 2018 حتى مارس 2020، بتعويضات قدرت بـ90 مليون جنيه لنحو 2600 أسرة من حاملي الشهادة منذ بداية طرحها بالسوق، فيما يقدر عدد العمالة غير المنتظمة بـ11 مليون عامل.