تستهدف 10 آلاف حالة.. الموجة الـ17 تبدأ إزالة التعديات على النيل
بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات، الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
- الأولوية لإزالة التعديات على نهر النيل
و شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر، بالتنسيق مع وزارة الري في الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
يأتي هذا تنفيذا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضي الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر في القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة، وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة في التعديات الى الجهات القضائية المختصة
- خطة متكاملة لتنفيذ الإزالات
وخلال الاجتماع الذى عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وممثلون عن وزارة الري، وتم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة في الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، وكما أشار تقرير وزارة الري فإن حالات التعدي على نهر النيل التي تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضي طرح النهر أو على ضفتي النيل وسيتم البدء بـ 10 ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة، ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها الى اللجنة اللجنة العليا
