«التعاون الدولي» و«قومي المرأة» يدشنان خطة محفز سد الفجوة بين الجنسين

أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وذلك بحضور ممثلي، شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجاري الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي ذلك قبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة التي تحل موعدها في الثامن من مارس المقبل.

وفي يوليو 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

بهذه المناسبة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الخطة التنفيذية يأتي عقب مشاورات ودراسات قامت بها فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص والمنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها دراسة التجارب الدولية والوضع على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، لافتة إلى أنه يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي  إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية، طبقًا لدراسة عوامل السوق المصري، واحتياجات المرأة المصرية في سوق العمل، وأولويات واحتياجات الدولة المصرية، إلى جانب دراسة تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من خبرات ودراسات المنتدى الاقتصادي العالمي، وستكون هذه الإجراءات بمثابة المظلة الكبرى للتعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".

ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، والتي تتضمن دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يمثلها التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى التنمية محليًا ودوليًا، حيث يشير التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 أنه وفقًا لمعدلات التطور الحالية فإن سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين يستغرق 257 عامًا، وأن الدول لديها فرص قوية للتغيير إذا استطاعت سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.

وللوقوف على محاور الخطوات التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين، قامت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، بدراسة تحليلية لوضع المرأة في مصر، والتي أظهرت استحواذ المرأة على 21% من القوى العاملة في مصر مقابل 79% للرجل، وذلك رغم أن 54% من الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة إناث، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في الحضر 20% والريف 22%؛ كما أظهرت الدراسة أن قطاع الخدمات أكثر القطاع جذبًا للسيدات المشاركات في سوق العمل بنسبة 56.8% من عدد السيدات العاملات، مقابل 36.4%  في قطاع الزراعة و6.7% في قطاع الصناعة وذلك خلال عام 2019.