مقترح لمجلس النواب بتحليل مخدرات للمرشحين لمنصب «شيخ طريقة صوفية»

أعلن الدكتور إبراهيم مجدي حسين، القيادي الصوفي وأستشاري الطب النفسي، عن تقدمه بمقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، بإضافة بند في قانون الطرق الصوفية يمنع ترشح أي شخص لمنصب "شيخ طريقة صوفية"، إلا بعد إجراء تحليل مخدرات له، وذلك بسبب تأثير المخدرات علي الإدراك والأهلية القانونية، حيث أنه ظهر مؤخراَ بعض الأشخاص الذين تقدموا لمنصب شيخ الطريقة الصوفية، وهم ليسوا أهل لذلك ويتعاطون المخدرات، لذلك وجب على المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن يضع شرطا من شروط تولي أمور المشيخة أن يكون هناك عمل تحليل مخدرات لكل مرشح متقدم لهذا المنصب، وفق قوله.

وأوضح حسين: "هل يفقد مدمن المخدرات أهليته القانونية والمالية والمدنية، كان هذا السؤال محور من محاور رسالة الماجستير الخاصة بي التي كانت تحت عنوان أوجه التداخل بين الطب النفسي الشرعي والإدمان عام 2021، والتي تم نقاشها 2012 في مركز الطب النفسي جامعة عين شمس".

وأكد أنه قد يفتقر الشخص الذي يعاني من إعاقة في التعلم إلى القدرة على اتخاذ القرارات الرئيسية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن أن يقرر ما يأكله ويرتديه ويفعله كل يوم، وقد لا يتمكن الشخص الذي يعاني من مشاكل الصحة العقلية من اتخاذ القرارات عندما يكون على ما يرام، ولكنه قادر على اتخاذ القرارات عندما يكون في حالة جيدة.

وكشف حسين، عن أن هناك دراسة قديمة كانت تحت عنوان "ضعف القشرة الدماغية المدارية في متعاطي الكوكايين وتأثيرها على أداء مهمة صنع القرار"، استخدمت تقنية الرنين المغناطيسي الوظيفي وأثبتت أن مناطق صنع القرار في المخ تتأثر وتضمر بسبب تعاطي الكوكايين، لذلك نحن أمام شخص فاقد القدرة على إتخاذ القرار وتوجد جهة ما تستخدمه.

وأوضح أن القانون يشترط في التقدم لمنصب شيخ طريقة صوفية عدة أمور أهمها، "يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ، وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحي والإداري لها، ويتولى مسؤولياته في الإشراف على شئون طريقته مستقلا عن باقي مشايخ الطرق الصوفية (مادة 28)".

- المادة 29 من قانون الطرق الصوفية تقول أنه يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية، أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية، أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم، أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح، ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ‏ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.