استشكال مجلس الوزراء لإلغاء خصخصة حليج الأقطان أمام المفوضين

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقام من عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها.

طالبت الدعاوى بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين في أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية في إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًّا ببطلان خصخصة الشركة، وأمرت بإعادتها إلى الدولة.