كيف دعمت الحكومة مشروعات تمكين المرأة المصرية؟

في عام 2017 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى استراتيجية لتمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا فى استراتيجية التنمية المستدامة، وأولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالعمل على النهوض بالمشروعات التنموية لا سيما المشروعات الخاصة بالمرأة.

«الدستور» مع حصول جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم النوع الاجتماعى (Gender seal)، وهي بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- عرضت دور الحكومة في تمكين المرأة المصرية.

التمكين الاقتصادي للمرأة
وفرت الدول دعمًا كبيرًا للمرأة لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة كجزء من خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة المرأة المعيلة، وتزايد عدد المشروعات والمبالغ المنصرفة للسيدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,885 مليار جنيه، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه عدد المشروعات 88564 مشروعًا بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1,019 مليار جنيه.

وحققت مصر نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تمكين المرأة اقتصاديًا، فوصلت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%، إلى جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.

تمكين المرأة خلال مواجهة كورونا
رغم التحديات التي واجهتها مصر كباقي دول العالم خلال مواجهة جائحة كورونا، إلا أن مصر سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة للتمكين الاقتصادي للمرأة، واتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا، وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ودعمت وزارة التضامن عددًا كبيرًا من الأسر في استمرار مشروعاتهم، كما سعت لتدريب ٢٧٠ ألف شخص على مستوى ٢٧ محافظة خاصة مستفيدي تكافل وكرامة ممن هم في سن العمل للخروج للسوق بعد توفير فرص عمل لهم.

ويوجه برنامج الدعم النقدي المشروط موارده للأسرة بشكل عام ويخص بالاهتمام النساء، حيث إن 86% من الدعم النقدي يخرج للسيدات.

برنامج لا أمية ودعم المطلقات
سعت وزارة التضامن الاجتماعي إلى محو أمية النساء الفقيرة، وتوفير دعم نقدي للنساء المطلقات، بعد ثبوت أمية 62% من نساء برنامج تكافل، ولذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج لا أمية في محو الأمية وتدريب النساء تدريبات متنوعة لتمكينهم.

كما سعت الوزارة إلى حماية النساء من العنف من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة، وتمتلك الوزارة 8 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف، وتوفر حماية قانونية ونفسية وصحية للنساء، كما تخدم النساء المطلقات من خلال صرف النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة لحين حل مشكلاتهم في القضايا، وتتحمل عبء متابعة قضاياهم من خلال الدفع الإلكتروني.

كما تسعى لتغيير الوعي الزائف، وهو ما تعاني منه النساء في الريف والحضر، مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والهجرة غير الشرعية.