إحباط محاولة تلاعب وتهرب جمركى فى شاسيه وأجزاء سيارة هامر بجمارك السويس
تمكنت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك السويس برئاسة أحمد البنا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات برئاسة محمد غريب، من ضبط محاولة تلاعب وتهرب جمركي في شاسيه وأجزاء سيارة "هامر" سبق الإفراج عنها مؤقتا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
البداية في أثناء قيام وردية المنافذ النهارية بباب رقم (5) بميناء بور توفيق بالإشراف على حركة الدخول والخروج، لوحظ قدوم سيارة إنقاذ محمل عليها سيارة ماركة هامر تحمل لوحات مرور مؤقتة، بالسؤال عن مالك السيارة تبين أنه غير متواجد وقام بتوكيل أحد الأشخاص لإتمام إجراءات إعادة التصدير.
وتقدم وكيل صاحب الشأن بمستندات الشحن وهي دفتر المرور الدولي "التريبتك" ورخصة السيارة المؤقتة، وعند مراجعتها تبين تجاوز السيارة لصلاحية السير الممنوحة لها، وتلاحظ وجود تهشم في بعض المناطق بالسيارة وتغيير الطلاء، الأمر الذي أثار مبرر التشكيك، فتم تسجيل رقم الشاسيه والإضافات المثبتة بها طبقا للمستندات بدفتر حوادث الباب وتسليمها لإدارة الإفراج المؤقت للسيارات للسير في إجراءات إعادة التصدير.
بالعرض على أحمد البنا مدير عام المنافذ ومحمد غريب المشرف على الإدارة العامة لجمارك السيارات، قررا تشكيل لجنة لكشف ومعاينة السيارة والمطابقة على ماهو مثبت بالمستندات، وتبين أنه سبق الإفراج عن السيارة بالقيد الجمركى رقم 53-2020 تحت نظام الإفراج المؤقت ومنحت صلاحية سير حتى 2020-4-30، والسيارة ماركة "هامر إتش 2" موديل عام 2007 شاسية رقم 5GRGN23818H102934- سعة لتريه 6200، وتأكد للجنة عدم وجود رقم شاسيه للسيارة والشكك في حالة الموتور وتجديد في بدن السيارة من الأمام وثبوت نواقص في الإضافات المثبتة بالسيارة.
وتم العرض وطلب الرأي الفني من إدارة مرور ميناء السويس فأفاد التقرير الفني بوجود تغيير في الشكل الجوهري للسيارة من الأمام دون الرجوع للجمارك أو إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تعديل في المركبة بالمخالفة للمادة 335 من قانون المرور، ما ترتب عليه صعوية معاينة رقم الشاسيه الموجود على بلاكة خلف الزجاج الأمامي للسيارة، ووجود دمغ محلي للشاسيه موجود على القائم الأوسط الأيسر، كما أن الكروسليه محل الفحص لا يخص السيارة وتلاحظ أيضا وجود طمس للبصمة الفابريكة وعدم وضوحها.
وتم تخزين السيارة برقم 388-2020 ساحة المستودعات بالتنسيق مع الإدارة العامة للسيارات وإحالة المستندات لإدارة الرأي والفتوي بالشئون القانونية للمشاركة بالرأي في تكييف الواقعة، حيث انتهى الرأي بإدارة الرأي والفتوى إلى أن الواقعة تعد تهربا جمركيا طبقا لقانون الجمارك رقم 2020 ويتم تحرير محضر تهرب جمركي، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية على السيارة مليون و462 ألفا و977 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و925 ألفا و954 جنيها.
