رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم «المصالحة».. البحرين تكشف سر تأخر الرد القطري على دعوتها

عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني

دعوة بحرينية راودتها مماطلة قطرية في أعقاب المصالحة الخليجية التي تم إعلانها خلال أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، والتي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وشهدت التوقيع على اتفاق "العُلا" لإنهاء المقاطعة العربية للدوحة، التي نشبت في الخامس من يونيو 2017 بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين".

وفي أعقاب المصالحة، دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى إرسال وفد رسمي لبحث الملفات العالقة بين الدوحة والمنامة عبر المحادثات الثنائية بين البلدين، إلا أن دعوة المملكة لم تلق ردًا قطريًا حتى الآن، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة البحرينية، حتى كشفت مؤخرًا عن سر تأخر رد الدوحة على دعوتها.

سر التأخر القطري
وأفاد وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اجتماع برلماني حكومي مشترك عبر الاتصال المرئي، أمس، بأنه اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن سبب تأخر الرد القطري هو الإعلان إعلاميًا عن الدعوة الموجهة إلى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذًا لما نص عليه بيان العُلا.

وأكد وزير الخارجية البحريني، في بيان أوردته وزارة الخارجية البحرينية، أن هذا الإجراء يعكس النوايا الطيبة لمملكة البحرين والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الدعوة لا تزال قائمة.

وأوضح أن وزارة الخارجية البحرينية سوف تستمر في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين لتسوية القضايا والمسائل العالقة بينهما، التزامًا بما جاء في بيان العُلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة.

تعليق قطري
بعد يوم واحد من إعلان المصالحة الخليجية وتوقيع اتفاق "العُلا"، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الأزمة الخليجية كانت وضعًا استثنائيًا لسنوات مضت، مشيرًا إلى أن الحل يعد انتصارًا لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "اتفقنا على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا"، موضحًا أن أساسيات الاتفاق هى عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشئونها أو تهديد أمن الإقليم.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن المشاكل بين قطر والدول الأطراف مختلفة في طبيعتها، وبالتالي التعامل معها مختلف، مضيفًا: "لا شك أن العملية ستأخذ وقتها، لكنها بين الشعوب أسهل من الجوانب السياسية".

دعوة بحرينية
وفي 11 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وبعد أيام من توجيه الدعوة البحرينية إلى قطر، قال وزير الخارجية البحريني إن السلطات القطرية لم ترد على دعوة سابقة وجهتها بلاده لبحث ملفات عالقة بين البلدين، لافتًا إلى أن الدوحة لم تبد أي بادرة بعد بيان قمة العلا في السعودية.

وقال الزياني، في بيانٍ نشرته الخارجية البحرينية بتاريخ 21 يناير 2021، إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أي بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، مؤكدًا أنه "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".