مطالب بتيسيرات في مبادرات تمويل السياحة وتوظيف الإشادات العالمية

قال الدكتور عاطف عبد اللطف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن نشاط الاكتشافات الأثرية والحديث عن اقتراب موعد افتتاح المتحف الكبير، زاد من رغبة العالم لزيارة أثار مصر بشكل كبير.

وأوضح عبداللطيف، أنه مع تسليط الضوء على السياحة الأثرية والعديد من الاكتشافات وخاصة قرب الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة نسب منح سكان العالم لقاح كورونا، يؤكد يوم بعد يوم أن السياحة الثقافية والأثرية عائدة بقوة إلى مصر من جديد، بل ومن الممكن أن تكون السياحة الثقافية هي قاطرة عودة السياحة الشاطئية في 2021، إذا تم إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الأثرية والشاطئية ويتم التسويق لها بقوة عبر وسائل الإعلام العالمية والسوشيال ميديا.

واقترح أن يتم عمل عروض تسويقية ومميزات لزيارة المناطق السياحية الشاطئية بالتزامن مع موعد افتتاح المتحف الكبير من خلال التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران والغرف السياحة وجمعيات المستثمرين السياحيين في إعداد الخطط التسويقية والبرامج السياحية المناسبة.

ودعا عبداللطيف إلى ضرورة توظيف الإشادات العالمية بأمن وأمان السياحة المصرية وأنها ضمن أفضل الوجهات العالمية الجاهزة لاستقبال السياحة في ظل أجواء كورونا في التسويق والدعايا للمقاصد السياحية المصرية، لأن مصر فعلا مدنها السياحية مستعدة لاستقبال السياح في أي وقت لما تتمتع به من إمكانيات وإجراءات احترازية قوية ولا تؤثر على راحة أو ترفيه السائح.

وتوقع أنه بدايةً من حلول شهر مايو القادم ستبدأ السياحة في مرحلة التعافي وتزداد نسب الإشغالات والحركة السياحية بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو مع الموسم الصيفي وتراجع نسب الإصابات بكورونا وزيادة اللقاحات للمواطنين حول العالم.

وناشد عبد اللطيف بضرورة منح التيسيرات اللازمة وإعطاء تعليمات صريحة واشتراطات محددة وموحدة من البنك المركزي للبنوك لتوفير التمويل اللازم القطاع السياحي من مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة، لأنه رغم تعليمات البنك المركزي التي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة السياحة، إلا أننا نجد اشتراطات وطلبات كل بنك تختلف عن الأخر ولا يتم تنفيذ اشتراطات البنك المركزي فقط، بل يضع كل بنك شروطه وفي الغالب تكون هذه الشروط تعجيزية في ظل الأزمات المتلاحقة التي ضربت القطاع السياحي مؤخرا.

وأشار إلى أن هناك مشاكل تواجه المنشآت السياحية حاليا لا تقوى عليها ولابد من تدخل الحكومة لوقفها بشكل مؤقت حتى تعود السياحة إلى طبيعتها من جديد وتتمثل هذه المعوقات في استمرار فرض رسوم على الشواطئ والتأمينات والكهرباء والضرائب والمياه والمستحقات الحكومية المختلفة، ولا بد من وقفها بشكل مؤقت لأن السياحة شبه متوقفة حاليا، ولا بد من الصبر على القطاع حتى يسترد عافيته.

وأكد عبداللطيف أن أصحاب المنشآت الفندقية ملتزمون بتحمل أعباء العاملين ورواتبهم وجميع مستحقاتهم رغم توقف النشاط السياحي، وهذا عبئ كبير وعلى الحكومة مساندة القطاع من جانبها من خلال وقف تحصيل المستحقات الحكومية لفترة مؤقتة لحين عودة السياحة لطبيعتها.