«أبوزيد»: تطوير قرى الصعيد له مردود اقتصادى واجتماعى على المواطن

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن المشروع القومي لتطوير قرى صعيد مصر له مردود اقتصادي واجتماعي.

ويأتى المشروع فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إحداث تغيير جذري وملموس فى كل محافظات الجمهورية، خاصة للقضاء على ظاهرة العشوائيات والمناطق غير المخططة، إلى جانب المبادرة الرئاسية لتطوير قرى مصر، وستنتهي خلال الـ3سنوات القادمة والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 515 مليار جنيه وهذا يعتبر رسالة قوية واضحة للمواطن مفادها أنه أن الأوان ليشعر المواطن بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد "أبو زيد"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف ضبط المالية العامة والإيرادات والمصروفات، والذي أعطى القدرة والملاءة المالية للحكومة المصرية على زيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إلى أن الدولة تعمل حاليًا وتنتهج تطبيق مفهوم النمو الاحتوائي، حيث سيتم توزيع عوائد التنمية والنمو الاقتصادي الذى تحقق، رغم جائحة كورونا، بشكل يضمن عدالة التوزيع على كافة فئات المجتمع، وأيضًا يشمل التوزيع الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية لتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.

وأضاف أن مبادرة تطوير القرى يساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات من طرق وشبكات صرف صحي ومياه شرب ووحدات صحية ومدارس، ورفع كفاءة المنازل، وبالتالي هناك بعد اقتصادي لتلك المبادرة، أما البعد الاجتماعى يتمثل فى تحقيق مفهوم جودة حياة المواطن، من خلال إتاحة كافة الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون فى قرى مصر والذين عانوا على مدار عهود من التهميش.