براءة "شفيق" وعودة "الوطني" تثير مخاوف الثوريين.. وسياسون يرحبون بالحكم

أثار قرار المحكمة الصادر اليوم بشأن عدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات.

وكذلك براءة الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك في قضية أرض الطيارين مخاوف لدى بعض القوي السياسية والثورية من عودة " الحزب الوطني" فيما أكد البعض الآخر على ضرورة احترام أحكام القضاء.

فمن جانبه قال نبيل ذكي - المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع - إنه يجب علي الجميع احترام أحكام القضاء مهما كان هناك اختلاف بشأنها، وذلك تعليقا على الحكم الصادر اليوم.

وأضاف ذكي - في تصريح للدستور - أن من يرفضون أحكام القضاء ممن يدعون أنهم شباب ثوري عليهم احترام القضاء، وأن يتركوا الشعب يحكم بالعزل على من يشاء، وليست القوانين والقرارات. مضيفا " تعيظم سلام لأحكام القضاء".

فيما أعرب "محمد عطية" عضو المكتب السياسي تكتل القوي الثورية عن تخوفه من عودة الحزب الوطني من جديد والعودة بالبلاد لما قبل ثورة 25 يناير، مضيفا أن الشعب الآن أصبح أمام  خيارين أسوأ من بعضهما البعض وهما الحزب الوطني والإخوان.

وأضاف عطية - في تصريح للدستور- أن الإخوان هم السبب الرئيسي لما يحدث الآن لأنهما أساءوا إدارة البلاد، وجعلوا الشعب يترحم على أيام مبارك، مضيفا "حسبنا الله ونعم الوكيل" .

ومن جانبه، حذر "أمين إسكندر" القيادي بحزب الكرامة من انحراف الثورة عن مسارها، بفعل بعض القوى التي تبحث عن مصالحها الضيقة وتريد العودة بمصر الي ما قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف إسكندر، قائلا: " إن عودة الحزب الوطني ليست رهينة حكم القضاء اليوم بتبرئة شفيق وإنما إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي ينبأ بفوز رموز الحزب الوطني بـ 80 بالمائة من مقاعد البرلمان".

كما قال حسام مؤنس - المتحدث باسم التيار الشعبي- أن بعض القوى الثورية لديها تخوف من عودة رجال نظام مبارك إلى الظهور على الساحة السياسية مره أخرى بعدما تلقوا هزيمة قاسية عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف "مؤنس"، قائلًا: "إن حكم القضاء بتبرئة شفيق و نجلي مبارك أمر طبيعي في ظل نصوص قانونية وضعها النظام السابق لتحصين رموزه من الملاحقات القضائية، مطالبا بسن قوانين جديدة تضمن تحقيق العدالة الانتقالية.

وأشار مؤنس، أن حصر فساد رموز نظام مبارك في قضايا هدايا الأهرام و أراضي الطيارين غير كافية، وإنما يجب محاكمتهم على قضايا الفساد السياسي التي ارتكبوها طوال الثلاثون عام الماضية.