وزير الطاقة السوداني: الربط الكهربائي مع مصر يحولها لمركز طاقة عالمي (حوار)

- مصر دائمًا وأبدًا دورها حاضر في دعم قطاع الكهرباء في السودان

- نسعى للاستفادة من الخبرات الفنية المصرية في تنفيذ المزرعة الشمسية بـ"بنبا

- الربط الكهربائي مع مصر تعثر العام الماضي بسبب بعض المشكلات الفنية بالشبكة في السودان

- بدأنا إمداد مصري قدرة 80 ميجاوات كمرحلة أولى.. وجاري التجهيزات للمرحلة الثانية بقدرة 300 ميجاوات


قال المهندس خيري عبدالرحمن، وزير الطاقة والتعدين السابق بجمهورية السودان، وكيل الوزارة للكهرباء والطاقات المتجددة، إن السودان ينتظره مستقبل واعد للغاية في مجال الطاقة، مؤكدا أن رؤيته معتمدة على العديد من الدراسات القائمة على حجم موارد الطاقة المتوفرة في السودان، بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري التحالفات الدولية.

وأضاف عبدالرحمن في حواره مع "الدستور" داخل مكتبه بديوان عام وزارة الطاقة والتعدين في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل رحيله عن منصبه بساعات، أن السودان يمر في الوقت الراهن بتحديات كبرى ارتبطت بالتدهور الحاصل في سنوات الحكم البائد والتي صاحبها عزل للسودان من قبل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى حصار اقتصادي خانق جدًا، بهدف الاطلاع على كافة المعاملات المالية لجمهورية السودان مع جميع أطراف المجتمع الدولين خشية من أن يكون هناك ضلع للسودان في تمويل الإرهاب، وهو ما أسفر عن وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في نهاية تسعينيات القرن الماضي وحتى مطلع 2021.

وأوضح المهندس خيري عبدالرحمن، أن "السودان" عاش فترة مظلمة تزيد عن عشرون عامًا، بسبب الاتهام -الشاذ عن المجتمع السوداني- بدعم الإرهاب، وكانت نتيجة هذا عزل السودان عن المجتمع الدولي طوال هذه الفترة؛ هو الحرمان من المتابعة والمشاركة في أهم فترة زمنية في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة بشكل عام، إذ كان العالم يشهد تطورًا سريعًا وغير مسبوق في تكنولوجيات الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة؛ لذا كان تأثير هذا الحظر على السودان مضاعف، ويمثل خطورة قصوى، إذ لم تقتصر نتائج العزل الدولي للسودان على غيابها فقط عن الحداثة والتطور في تكنولوجيا الطاقة بل أيضًا تدهور موقفها وتراجعه بسبب الإهمال في تطوير الموارد الطبيعية في السودان من الطاقات المتجددة، وإلى نص الحوار..

هل تفسر لنا كيف لم يتم الاستفادة من الموارد الطبيعية للطاقات المتجددة في السودان؟

يقع السودان جغرافيا بين أكثر المواقع المتميزة لمصادر الطاقات المتجددة (دائرتي العرض 4 و22 شمال خط الاستواء وخطي الطول 22 و38)، ما يؤكد وجود فرص عظيمة لتطوير الموارد الطبيعية من الطاقات المتجددة (طاقة شمسية ورياح) ولكن ما حدث هو العكس، طوال السنوات الماضية لم نحظى إلا بمشروع متواضع جدا للطاقة الشمسية في غرب السودان ينتج 5 ميجاوات، في حين دول الجوار سبقتنا بمسافات طويلة وأبرزها مصر التي نفذت المزرعة الشمسية الأولى في الشرق الأوسط بمدينة بنبان في محافظة أسوان، والتي تنتج حوالي 2000 ميجاوات، وهذا يؤكد أن الفرصة كانت متاحة للسودان أن يواكب الحداثة والتطور للموارد الطبيعية للطاقات المتجددة في مشروعات الطاقة الشمسية.

ما السبب وراء تدهور أداء قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في السودان طوال السنوات الماضية؟

السبب الرئيسي ينحصر في السياسة التي انتهجتها الحكومة السودانية إنذاك، ما أدى إلى وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي نفس السياسات إدت إلي تدهور أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

هل تفسر لنا ما هذه السياسات؟

الحكومة السودانية في الماضي شرعت في إنشاء "سد مروى" في عام 2004، وتم الافتتاح في 2009 (هو سد كهرومائي يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان عند جزيرة مروى، على بعد 350 كيلومتر من الخرطوم، لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 1250 ميجاوات)، ويعتبر هو أكبر إنجاز في مجال الطاقة الكهربائية في السودان، والمشروع كان ضمن مخطط سابق باسم "سد الحمدي"، كان تم وضع التصميم الخاص به من سنوات طوال سابقة لتنفيذه، ولكن الحكومة السودانية في وقتها قامت بتنفيذه بتمويل ودعم من الجهات التمويلية العربية، ولكن المشكلة في أن هذه الحكومة ظنت أنه إذا كان بالإمكان إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة من الطاقة الكهرومائية فلا داعي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية أو تنفذ مشروعات أخرى، وكانت النتائج إهمال قطاع الكهرباء في السودان وتدهور حالته وتهالك المحطات الحرارية.

ألم يكن هناك خبراء أو استشارين وطنيين أو أجانب في مجال الكهرباء لتصحيح هذا المسار الخاطئ؟

بالطبع كان هناك الخبراء والاستشارين السودانيين، ولكن الحكومة ركزت على الاتجاه في بناء السدود الكهرومائية، ولكن لم يتم تنفيذ أي مشروع أو بناء سد أخر سوا سد مروي، وبعد مرور خمس سنوات واجهت الحكومة السودانية أنذاك كارثة في المحطات الحرارية التي تهالكت وأصبحت غير قادرة علي الإنتاج أو الأداء.

وللأسف عندما قررت الحكومة ذاتها مواجهة الأزمة، اختارت اتجاه بناء محطات حرارية جديدة وإهمال تطوير وصيانة ودعم المحطات القائمة.

ما المشكلة في بناء محطات حرارية جديدة لزيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء؟

لا يوجد مشكلة في زيادة القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من كافة مصادر الطاقة، ولكن المشكلة كانت في توجه الحكومة السودانية إنذاك، التي وجدت فرصة جديدة في نهب أموال الدولة والشعب السوداني-بحسب قوله- في اختيار بناء محطات جديدة وإهمال صيانة وتطوير المحطات الحرارية القديمة، فقامت بصرف ملايين الدولارات في إطار فتح قنوات جديدة لاستنذاف موارد الدولة في تنفيذ محطات جديدة وتوقيع عقود عديدة، دون جدوى.

وما موقف هذه "العقود" و"المحطات" الجديدة الآن؟

جميع المكونات والمهمات الخاصة بتنفيذ هذه المحطات والتي تم التعاقد على شرائها بملايين الدولارات تم تخزينها وتركها في صحراء السودان دون الاستفادة منها حتى الآن، لآنها أصبحت ضمن "أحراز" قضايا خاضعة للتحقيق الآن، وهناك بعض المحطات تم تنفيذها ولكن كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية، ودخلت ضمن المكونات الخاضعة للتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري للمشاركين في التعاقد عليها والقائمين على تنفيذها.

والغريب أنه على رغم ملايين الدولارات التي دفعت كتكلفة لبناء هذه المحطات غير المطابقة للمواصفات، إلا أن وضع الشبكة القومية للكهرباء في السودان تدهور سريعًا بشكل خطر، ولم تقدم هذه المحطات الآداء المطلوب ولا تكفي سد العجز في القدرات مقابل ما تم إنفاقه عليها كمحطات جديدة.

وأيضًا من ضمن مشكلات هذه التعاقدات التي نفذتها الحكومة السودانية أنذاك بشأن المحطات الحرارية الجديدة، هو أن هذه المحطات أقيمت لاستهلاك الوقود الخام -البترول الخام من الأبار- لحرقة في ماكينات المحطات بدلًا من استخدام الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحرارية، فلكم أن تتصورا حجم الخسائر التي تسببت فيها هذه الحكومة، فكيف يعقل أن استخدم بترول خام كوقود في محطة حرارية لإنتاج الكهرباء؟، بدلًا من تصنيعه واستخدامه في أغراض أخرى كبنزين وجازولين ووقود طائرات وغاز لخلق قيمة مضافة لموارد الدولة، كل هذا كان ممكن أن يتم إنتاجه من البترول الذي تم حرقه في محطات الكهرباء.

هذا بخلاف الأثار السلبية التي تركها استخدام الوقود الخام في ماكينات المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء، ما أضعف أدائها بجانب العديد من الصعوبات في التشغيل بسبب استخدام الوقود الخام الذي تطلب الصيانة الفورية في كل دورة تشغيل وهو أمر استحال تنفيذه في محطات الكهرباء فتأثرت الماكينات وتدهور أدائها، وتسببت في عجز في القدرات مباشرة.

آلا توجد استراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في السودان تحدد مسارات وسياسات عمل هذا القطاع في ظل الحكومات المتعاقبة؟

قطاع الكهرباء في السودان كان القطاع الرائد في المنطقة منذ عشرات السنين من حيث الخطط والبرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، ولكن مع بداية التسعينيات بدأ التدهور وغابت الخطط الاستراتيجية، ثم عادت مرة أخرى في عام 2010، وتم الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ووضعت خطة لتطوير قطاع الكهرباء، ولكن ما تم تنفيذه كان خارج هذه الخطة، بمعنى أن الورق كان يقول حاجة، والتطبيق حاجة منافية للمفروض أن يكون، والحقيقة أنه كانت هناك خطة استراتيجية لنهب البلد فقط-بحسب قوله-.

ولكن في عام 2020 بدأنا في فتح ملفات الخطط الاستراتيجية نفسها التي وضعتها الشركة العالمية المتخصصة وتم تحديثها، وقررنا تنفيذها كما هي، ووضعنا خطة طويلة المدى لقطاع الكهرباء حتى 2035، وتم تقسيمها على ثلاث مراحل في شكل خطط خمسية، المرحلة الأولى تعتبر مرحلة إسعافية تتضمن مجموعة من الخطط للإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء.

إذن؛ ما موقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في السودان الآن في 2021؟

موقف قطاع الكهرباء في السودان الآن كالتالي، القدرات المركبة حوالي 3600 ميجاوات، وهي بالنسبة لحجم الاستهلاك في السودان؛ تُعد قدرات متواضعة للغاية، فنحن الآن في التصنيف العالمي بلغنا قائمة الدول الأقل نموًا، دول خط الفقر، لآن الطاقة هي وحدة من المقاييس الأساسية التي يحكم بها على تقدم الدول وتطورها، وهو ما يؤكد أن هناك خلل في قطاع الكهرباء في السودان.

وهكذا يمكن أن تتضح الصورة لكي أجيب على "سؤال" أين نحن الآن بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ نحن لم نتقدم خطوة واحدة منذ سنوات طويلة جدًا، ما خلق حالة من العجز في القدرات الكهربائية أمام التطور الطبيعي الذي لا يتوقف في الطلب على الطاقة، ولكن بطبيعة الحال الطلب على الطاقة لا يتوقف ولكن قطاع الكهرباء في السودان هو الذي توقف عن القيام بدوره وعجز عن تنفيذ مهامه في تلبيه احتياجات كافة القطاعات الاستهلاكية.

نحن الآن لدينا عجز في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ 60% من إجمالي الاستهلاك، وهذه النسبة تمثل توقف زيادة القدرات أمام التوسع في الرقعة السكانية جغرافيًا وزيادة عدد المستهلكين أمام محدودية القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

والمشكلة الحقيقية في أن تقسيم القدرات الإجمالية للشبكة القومية لكهرباء السودان من القدرات المركبة تتمثل في أن الحجم الأكبر من هذه القدرات من الإنتاج المائي بنسبة من "سد مروى" بقدرة 1250 ميجاوات، 1925 ميجاوات من خزان سنار، 1562 من خزان الروصيرص، وإنتاج متواضع من خزان جبل أولياء في الخرطوم، وجميعها إنتاج مائي يمثل 70% من إجمالي القدرات المركبة في كهرباء السودان.

فيما تمثل الـ 30% المتبقية من إجمالي القدرات من الطاقة الحرارية، وهي في أسوأ حالاتها الآن، وعاجزة عن مساعدة الإنتاج المائي عن سد العجز في القدرات الكهربائية أمام زيادة الطلب على الاستهلاك.

ولكن بدأنا في الاستفادة من الوقت في تحديث كافة الخطط والبدأ في تنفيذ الخطة الإسعافية، وتحديد عدد القدرات المطلوبة، والتركيز على الإنتاج وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مع التركيز علي مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة بعد قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي ساهم بشكل كبير في التوقيع علي العديد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات الطاقة الكهربائية.

هل تذكر لنا ملامح الاتفاقيات التي تم توقيعها حتى الآن بشان قطاع الكهرباء خلال 2021؟

تعاقدنا على تنفيذ محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 700 ميجاوات مع دولة الإمارات، منها 5 محطات طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، ومحطة بقدرة 200 ميجاوات طاقة رياح، جميعها تحت التنفيذ، وهناك دراسة حالية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية لأحد المصانع لتلبية احتياجاته.

هل لديكم أطلس جغرافي لخريطة مشروعات الطاقات المتجددة في السودان؟

بالطبع لدينا أطلس لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح تم تحديثة مؤخرًا، يتضمن 2000 ميجاوات طاقة شمسية، و1600 ميجاوات من طاقة الرياح، وقررنا بناء عليه أن ليس من الممكن أن يتم تنفيذ أي مشروع خارج إطار الخطة الموضعة لهذه المشروعات، وبالتالي الخمس محطات التي تم التعاقد عليها مع الإمارات تم اختيار مواقعها بناء علي أطلس السودان، وأيضًا محطات الرياح.

ماذا عن أوجه التعاون الدولي مع الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية؟

استقبلنا خلال الفترة الماضية العديد من الشركات الدولية لمناقشة عروض تطوير شبكات النقل والتوزيع، من بينها تحالفات عالمية منها شركة السويدي إليكتريك المصرية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، وأيضًا تلقينا عرض من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية، وبالنسبة للشركة المصرية تم الاتفاق علي تنفيذ المشروع وباقي إنهاء الإجراءات الفنية والتمويل لدخول المشروع حيز التنفيذ قريبًا.

وماذا عن دور الحكومة المصرية في المساهمة في دعم قطاع الكهرباء في السودان؟

مصر دائمًا وأبدًا لديها دور حاضر في دعم قطاع الكهرباء في السودان على مستوى كافة أوجه التعاون، بداية من بناء سد جبل أولياء منذ ما يزيد عن مائة عام، وفي عهد العلاقات الحديثة بين البلدين لم تتوقف المساعدات المصرية والتعاون مع السودان في تدريب المهندسين والفنيين السودانيين في دورات تدريبية تعقد في القاهرة.

هذا بخلاف تقديم المساعدات الفنية من قبل الحكومة المصرية متمثلة في قطاع الكهرباء المصري لنظيره السوداني خلال الفترة الماضية وما زال كهرباء مصر تقدم كل سبل الدعم والتعاون لكهرباء السودان.

كما نسعى إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة مع الحكومة المصرية والاستفادة من الخبرات الفنية المصرية في تنفيذ مشروع المزرعة الشمسية في مدينة بنبان بمحافزة أسوان.

وعلى مستوى مشاركات شركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة في مجال الكهرباء تشارك العديد من الشركات في تطوير شبكات الكهرباء السودانية، وأبرزها شركة السويدي إليكتريك التي أنشأت مصنع لها في السودان للكابلات، وهناك شراكة في مصنع للمحولات أيضًا بين الشركة المصرية والجانب السوداني، كما تشارك أيضًا "السويدي" في مشروعات بقطاع الكهرباء مع القوات المسلحة السودانية تتعلق بالطاقة الشمسية في قري الريف السوداني.

ومؤخرًا استقبلنا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المصري في أكتوبر الماضي، وكان لقاءا مثمرا للغاية ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء.

ماذا عن مشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان؟

بيننا اتفاقية مع الجانب المصري بشأن تنفيذ خط ربط كهربائي بين البلدين بقدرة 220 كيلوفولت، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بعد تعثر في التنفيذ في مطلع العام الماضي، بسبب بعض المعضلات الفنية المتعلقة بالشبكة الكهربائية في السودان، ولكن توصلنا للحل بعزل شبكة شمال السودان عن الشبكة القومية، ويتم ربطها بالشبكة القومية لنقل الكهرباء المصرية، وبدأ الأمداد المصري بالكهرباء بقدرة 80 ميجاوات كمرحلة أولى.

ومن أجل تنفيذ المرحلة الثانية، هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالتجهيزات التقنية وتركيب بعض المهمات الخاصة بتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، ومن أجل ذلك؛ تم توقيع اتفاقية مع وزير الكهرباء المصري، هي الآن في حيز التنفيذ من أجل زيادة قدرات الأمداد المصري بالكهرباء للسودان من 80 ميجاوات إلي 300 ميجاوات، ويتم ربط الشكبات.

وهناك اتفاق بين كهرباء السودان وشركة سيمنس الألمانية على تنفذ مشروع خط الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر والسودان بقدرة 3000 ميجاوات بتكنولوجيا التيار المستمر HVDC، وربط 500 كيلوفولت، وجاري عمل الدراسة لتنفيذ المشروع قريبًا.

والهدف الأساسي من مشروع الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر والسودان هو ربط شبكة السودان بالشبكة العربية والأوربية والأسيوية، ومن جانب أخر ربط الشبكة المصرية بالشبكة الإفريقية عن طريق الشبكة السودانية المرتبطة مع الشبكة الأثيوبية بخط ربط بقدرة 300 ميجاوات، وإمداده الفعلي 200 ميجاوات، وتم عمل دراسة جدوى لزيادة القدرات إلى 3000 ميجاوات بين السودان وأثيوبيا، ولكن توقف المشروع بسبب تعثر في التمويل، ولكنه كمشروع قائم نظريًا ويمكن تنفيذه حين تتوفر الموارد المالية.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط إثيوبيا بشبكة إقليمية أفريقية مع دول الجوار لها، وعند تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان، والسودان وأثيوبيا، سوف نتمكن من ربط الشبكة الإفريقية بالعربية والأسيوية والأوربية معًا، وتكون مصر مركز للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وأسيا، وتكون السودان مركز للربط مع الشبكة الإفريقية.

ماذا عن موقف التعاون المصري السوداني في مجال الثروات المعدنية؟

تقدمنا منذ فترة قليلة إلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بتصور لدعم مصر لنا بالغاز الطبيعي، ولقد حاز تصورنا قبول الوزير المصري الذي رحب بدعمنا، ومن المتوقع أن يحدث الدعم المصري لنا بالغاز نقلة نوعية في مجال المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء، خاصة المحطات التي أجبرت على استخدام البترول الخام في عهد الحكومات السابقة.