هل يُستقطع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية؟

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مشددًا على أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقًا لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

كما نواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت أيضًا تلك الأنباء، وأكدت أن تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تمامًا، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وأضافت الشركة أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح بين 65% و70%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90% ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92%، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عددًا من المشاريع من ضمنها 10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان.