خبير اقتصادي تركي: أردوغان محاصر بين الاضطرابات

قال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونمز، إن تركيا تواجه العديد من العوامل التي تهدد بارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد من جديد، بدءًا من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي وتزايد الإحباط الشعبي من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى سجل أنقرة السيئ في مجال حقوق الإنسان وسوء إدارتها لأزمة فيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل "مقلق".

وأوضح سونمز، في تقريره على موقع "المونيتور" الأمريكي، أن تخلي أردوغان عن سياسة أسعار الفائدة، لإنقاذ اقتصاده المتضرر من الأزمة في نوفمبر الماضي، بعد تعرضها لانتقادات شديدة، قد ساهم في تقليل علاوة المخاطرة- وهو مؤشر رئيسي يفكر فيه المستثمرون الأجانب قبل وضع الأموال في بلد معين- إلى حوالي 290 نقطة أساس في الأسبوع الأول من فبراير، ومع ذلك، لا تزال تلك النسبة بعيدة عن أن تكون آمنة في تركيا، كما أنها لا تزال أعلى بكثير من نظيرتها من الاقتصادات الناشئة.

وأضاف أن "هذا الانخفاض في تكلفة المخاطر يعد قصير المدى، حيث تظل القضايا الاقتصادية والسياسية السلبية- بما في ذلك علاقات تركيا الشائكة مع الولايات المتحدة وأوروبا- دون حل، ما يهدد بعكس الاتجاه الهبوط بشكل أقوى من احتمالية التحسن الدائم."

وتابع سونمز، إنه "من السابق لأوانه أن نشيد بالتراجع باعتباره علامة واعدة للمستقبل، في ظل المناخ المقلق الذي تعيشه أنقرة من انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية لا سيما بعد التأثير الاقتصادي لوباء كورونا، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي، حتى بلغ 15٪ في يناير وهي زيادة مقلقة، كما لا تزال البطالة مرتفعة وسط الفقر المتزايد، وكل ذلك يبقي المخاطر على قيد الحياة."

ويرى المحلل الاقتصادي التركي، أن الاضطراب الاقتصادي وفشل الحكومة في إدارة الوباء وتقديم اللقاحات للشعب، أدى إلى تغذية الاضطرابات الاجتماعية والإحباط الشعبي ازاء سياسات "العدالة والتنمية"، مضيفا أن أردوغان وحكومته تشعر بالقلق الواضح أنها من فقدان الدعم الشعبي، وهو ما يفسر النزعة الاستبدادية المتزايدة التي يمارسها أردوغان بشكل شبه يومي.

وواصل تقريره قائلا: يدرك أردوغان جيدًا أنه يحتاج إلى موارد مالية غربية لإنعاش الاقتصاد، وبالتالي يشعر بالضغط لإصلاح مصداقيته في نظر الغرب - ليس فقط من حيث الإدارة الاقتصادية ولكن أيضًا من حيث احترام سيادة القانون، ومع ذلك، فإن الخطوات المطلوبة لتحسين سجل أنقرة السيئ فيما يتعلق بالحريات الأساسية والمحاكمة العادلة لا تروق لحليف أردوغان، حزب الحركة القومية.

وتابع أن أردوغان محاصر لين حزب الحركة القومية والحاجة إلى الإصلاح، ولم يتوصل بعد إلى حل لوقف التآكل في دعمه الشعبي، ولذلك تقوم حكومته بشيطنة خصومها وتأجيج الاستقطاب في محاولة لتدعيم قاعدة ناخبيها، ويعد أحدث مثال على ذلك عندما قامت الحكومة بقمع الطلاب والأكاديميين وتشويه سمعتهم احتجاجًا على تعيين أحد الموالين لحزب العدالة والتنمية رئيسًا لجامعة بوغازيتشي، إحدى أكبر المؤسسات التعليمية في تركيا.

وعلى المستوى الخارجي، اختام الكاتب تقريره قائلا أن "الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة تراقب عن كثب ما إذا كان أردوغان سيمضي بتعهداته بالإصلاح، وقد تؤدي العقوبات الغربية الجديدة ضد تركيا في الأسابيع المقبلة إلى ارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد من جديد وتأجيل الترقيات المتوقعة لتركيا من قبل وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز."