تجار لبنان يطالبون باستئناف عمل القطاع لتجنب الأضرار الاقتصادية

دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إلى إعادة فتح القطاع التجاري في لبنان ابتداء من منتصف شهر فبراير الجاري، مع الالتزام بالتطبيق الصارم للإجراءات والتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القطاع متضرر ويعاني بشدة جراء تداعيات الإغلاق العام على نحو ينعكس سلبا على الوضع المجتمعي العام في لبنان.

وحذر رئيس جمعية تجار بيروت – في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء – من أن الغضب التجاري قد يتسبب في حدوث انفجار مجتمعي واسع لا تُحمد عواقبه، في ظل حالة الغضب وتصاعد العوز وهشاشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في عموم أرجاء لبنان والتي قد تؤدي إلى فوضى مجتمعية شاملة.

وقال شماس، إن أصحاب المؤسسات التجارية يحاولون ضبط حالة التفلت المجتمعي عبر مواصلة سداد رواتب العاملين في القطاع التجاري، غير أن استمرار إغلاق المحال والمؤسسات والأنشطة التجارية في عموم لبنان، قد يتسبب في حدوث كارثة وشيكة لا سيما وأن القطاع يساهم في تشغيل 27% من القوى العاملة اللبنانية.

وأشار إلى أن الاستمرار في إغلاق القطاع التجاري حتى 8 مارس المقبل، وفق ما هو مقرر من قبل الحكومة في إطار خطة الخروج التدريجي من حالة الإغلاق العام الشامل التي بدأت منذ 14 يناير الماضي لمواجهة تفشي وباء كورونا، ستؤدي إلى أن يخسر القطاع 16% من مجمل رقم الأعمال السنوي خلال هذا العام، فضلا عن أن خزينة الدولة اللبنانية ستتضرر بشدة باعتبار أن القطاع التجاري هو الرافد الأساسي لإيرادات الدولة.

وأكد أن جميع التجار في لبنان على استعداد كامل لفتح أبواب مؤسساتهم وأنشطتهم بدوام كامل أو حتى بصورة جزئية إذا اقتضى الأمر، مع الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية التي من شأنها منع انتشار فيروس كورونا، ومن بينها استقبال الزبائن وفق مواعيد مسبقة، وتقنين أعداد الناس داخل المحال، وتحديد مسافات آمنة داخل كل محل ومؤسسة.

وطالب رئيس جمعية تجار بيروت من الدولة اللبنانية الوقوف إلى جانب القطاع التجاري في البلاد، لا سيما وأن العام الماضي 2020 كان "كارثيا" على التجار جراء أزمة وباء كورونا وانفجار ميناء بيروت البحري والانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، داعيا الدولة إلى إجراء تسويات ضريبية للقطاع لسنوات ما قبل 2019 والإعفاء الشامل من الضرائب عن العام الماضي وتقديم مساعدات مالية للمؤسسات التجارية، حتى تتمكن من الإيفاء بمرتبات العاملين لديها في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع.

ودخل لبنان حالة الإغلاق العام الشامل في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا ابتداء من 14 يناير الماضي وحتى 8 فبراير الجاري، لا سيما بعدما امتلأت معظم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس.

وأعلنت الحكومة اللبنانية خطة من 4 مراحل ابتداء من 8 فبراير وحتى 22 مارس المقبل، للخروج التدريجي من حالة الإغلاق العام الشامل حتى يمكن كبح التفشي الوبائي لكورونا، حيث أدرجت القطاع التجاري ضمن الأنشطة التي سيُسمح لها باستئناف العمل ضمن المرحلة الثالثة التي تبدأ من 8 وحتى 22 مارس.