رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحجرف: الوحدة الاقتصادية باتت ضرورة وأولوية

نايف الحجرف
نايف الحجرف

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أهمية الوصول إلى الوحدة الاقتصادية في دول الخليج، في ظل قيام تكتلات إقليمية جديدة، مشيرًا إلى أن العقد الخامس من مسيرة المجلس سينظر إليه كعقد التكامل الاقتصادي.

وقال الحجرف، في كلمته خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة والعشرين، اليوم الأربعاء: "في 25 مايو 2021، يدشن مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته المباركة في وسط عالم يشهد كثيرًا من المتغيرات والتحديات، وفي أعقاب جائحة شلت العالم جميعًا، بدأت كوباء صحي ولكن تداعياتها قد طالت جميع مناحي الحياة وانعكاساتها الاجتماعية والتعليمية والأمنية والاقتصادية مازالت أمامنا".

وأضاف، أن العالم ما بعد كورونا يختلف تمامًا عن العالم ما قبل كورونا، الأمر الذي يحتم على منظومة مجلس التعاون إسراع الخطى لاستكمال بعض الملفات المهمة والتي تمثل مرتكزات الدعم لمسيرته.

وصرح الحجرف: "استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في 2025، باتت ضرورة وأولوية، نحن نشهد إعادة وقيام تكتلات إقليميه ودولية تهدف لتعزيز التعامل الجماعي مع مرحلة ما بعد كورونا، كقيام الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بقيادة الصين وعضوية 14 دولة في آسيا في نوفمبر الماضي".

وأكد الحجرف، أن مجلس التعاون يملك كل المقومات ليكون الاقتصاد عنوانًا للعقد الخامس من مسيرته، مشيرًا إلى أن دول المجلس تمتلك مجتمعة 31.5% من احتياطيات النفط المعلنة عالميًا، كما أنها تمتلك 20.6% من احتياطيات الغاز الطبيعي.

وأوضح، أن اقتصاد دول مجلس التعاون مجتمعه يبلغ 1.6 ترليون دولار ويضعها من ضمن أعلى 12 اقتصاد عالمي، كما أن القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية تبلغ 3 ترليون دولار تمثل 3.5% من القيمة الرأسمالية لأسواق المال العالمية وتمثل 8.1% من القيمة الرأسمالية لأسواق المال في أوروبا.

وتابع قائلًا: "دول مجلس التعاون تمثل مركز دائرة يسكن قطرها 2 مليار نسمة، وبالتالي تستطيع أن تكون المحرك الأساسي لاقتصاديات 2 مليار نسمة استنادًا على الموقع الجغرافي وتطور البنية التحتية من مطارات وموانئ وكذلك جاذبية دول المجلس للاستثمار".

وشدد: "كل هذه المقومات تجعلنا ننظر للعقد الخامس كعقد التكامل الاقتصادي والذي سيشكل مركز القوة للدفاع عن مصالح دولنا والحفاظ على مكتسبات شعوبنا في ضوءً كثير من التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم".

وترأس اجتماع اليوم، الدكتورة مريم بنت حسن آل خليفة، رئيس الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ورئيس الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حمد عبدالرحمن المدفع.