شعراوي يعرض موقف مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف
عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في (375 قرية)، مشيرا إلى أن المبادرة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد، بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقرًا لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولى، حيث بدأت في العام المالي 2019- 2020 بالعمل في 143 قرية، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالي تم الوصول بعدد القرى إلى 375 قرية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولت مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارات لوضع وتنفيذ خطة العام الأول، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع ومراجعة الخطة، حيث تم تحديد 628 مشروعا في 143 قرية، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة جزء من التمويل في فبراير 2020.
وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تولت عملية التنفيذ عقب إتاحة التمويل مباشرة، وتم بالفعل نهو هذه المشروعات ولا يتبقى سوى مشروعات الصرف الصحي كبيرة الحجم الجاري الانتهاء منها تباعا تباعا قبل 3062021.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالتوازي قامت الوزارة بوضع خطة للعمل في 232 قرية جديدة منذ بداية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى استكمال عدد من المشروعات على مستوى الـ143 قرية التي تم العمل فيها خلال العام الأول، ليصل إجمالي عدد القرى إلي 375 قرية، ويصل عدد المشروعات خلال العامين 2019- 2020، 2020- 2021 إلي 1986 مشروعا، وبإجمالي تمويل 12.7 مليار جنيه.
وتابع شعراوي: قامت وزارة التخطيط بتوزيع الاستثمارات المطلوبة مباشرة على الوزارات والهيئات، وقد تم تحديد 1.3 مليار جنيه لوزارة التنمية المحلية لتتولي تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، وقد أتاحت وزارة التخطيط دفعة واحدة من التمويل بقيمة 325 مليون جنيه تم صرفها بالكامل، وخاطبنا وزارة التخطيط للحصول على باقي التمويل.
وفيما يخص المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة (المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري)، قال وزير التنمية المحلية إنه في 29 نوفمبر 2020 وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري، وقامت الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء، وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية، بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، لافتا إلى أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات، على أن يتم البدء ب51 مركزا خلال العام الحالي.
وأوضح شعراوي أنه تم تحديد 51 مركزا إداريا في 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة، والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر على 55% في المركز، ونسبة تركز قري مراكب النجاة والقري ذات البعد الأمني، ومعدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث، والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال وزير التنمية المحلية إن المراكز المختارة تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن، منهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين.
وأشار شعراوي إلى صدور قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 الذي تضمن هيكلة المبادرة وتنسيق الأدوار بين الوزارات والهيئات، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء، وبعضوية كافة الوزارات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل، الأولي لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، "مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض".
والثانية: لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات وعضوية الوزارات والهيئات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية، وهي مسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وقال شعراوي إن اللجنة الثالثة هي لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارة التنمية المحلية، وهي مسئولة عن رصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة تنفيذها.
وفيما يخص اللجنة الرابعة، وهي لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني، وتتولي الرصد والتحليل لمؤشرات التنمية بالمراكز وإعداد تقارير عنها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، قال شعراوي إنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا بكل القطاعات، وموافاة جهاز التعمير والهيئة الهندسية بها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركزا وموافاة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية بهذه الخطط (27 مركزا للهيئة الهندسية– 24 مركزا لوزارة الإسكان)، كما تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستويين المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تمت مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.
وأكد "شعراوي" أنه تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة ب11 محافظة، وجار الانتهاء من باقي المحافظات والمراكز خلال الأيام المقبلة، لافتا إلي أنه جار حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية، من خلال اللجان المجتمعية، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء مجمعات الخدمات وتوفير الأراضي المطلوبة وحصر المقاولين المحليين.
وأوضح أنه سيتم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية، ودراسة حالتها الإنشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية واستخدام نفس المبني في أكثر من غرض، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا)، وجار استكمال باقي المراكز.
وقال شعراوي إنه تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة تكون مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، سواء من خلال حصر أراضي الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضي من خلال التبرع الفردي أو التبرع المجتمعي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات، وستتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز، لضمان تشغيلها وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز المستهدفة.
وفيما يخص الاستعداد لمرحلة متابعة التنفيذ للمشروع القومي تطوير القرى المصرية، أوضح شعراوي أنه تم البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لنقل التكليفات والتوجيهات، والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة أي معوقات، لافتا إلي أنه قام بزيارة لمحافظتي الأقصر وقنا اللتان تحتويان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات لباقي المحافظات، وسوف يتم القيام بزيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجاري.
وأضاف شعراوي أنه تم توجيه المحافظات لتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز مسئول متابعة مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميداني أولًا بأول، وكذلك تشكيل فريق على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة.
وفيما يخص إشراك المواطنين ومأسسة الحوار المجتمعي، قال شعراوي إن استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوي كل مركز إداري (51 مركزا) لتوصيل شكاوى وصوت المواطن لمسئولي المراكز والمحافظة ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مجتمعية (شباب– امرأة– قيادات طبيعية تنفيذية- مجتمع مدني) على مستوي كل وحدة قروية لمتابعة الأعمال وللعمل كحلقة وصل بين المشروع والمواطنين.
وقال الوزير إنه جار تصميم تطبيق إلكتروني تشاركي للهواتف الذكية يهدف لتيسير مشاركة الشباب وفئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة في اقتراح المشروعات، وإبداء آرائهم في تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكواهم.
