كوبا تجيز للقطاع الخاص الاستثمار في غالبية الأنشطة الاقتصادية

صادق مجلس الوزراء في كوبا، على إجازة النشاط الخاص في معظم القطاعات.

وذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية، اليوم الأحد، أن هذا القرار الذي كشفت عنه وزيرة العمل في كوبا مارتا إيلينا فيتو، في شهر أغسطس الماضي، وتمت المصادقة عليه، أول أمس الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وأضافت القناة، أنه حتى الآن كان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة، وبدأ العمل بها عام 2010، وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014، وفي ظل ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

من جانبها، قالت وزيرة العمل بكوبا، إن اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا "مرخصا" تم إلغاؤها،مشيرة إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

وأكدت "فيتو"، أن العمل الخاص يستمر بالتطور، وهذا هو هدف الإصلاح، لافتة إلى أن ذلك سوف يساعد على إطلاق القوى المنتجة للقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص صناعات تعتبر استراتيجية للدولة، إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.

بدوره كتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإصلاح خطوة مهمة لزيادة فرص العمل.

من جهته.. وصف الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس، هذه الأخبار بـ "السارة" وخطوة في الاتجاه الصحيح، حتى لو استغرقها الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيلها الموافقة.

يذكر أن أكثر من 600 ألف كوبي يعملون حاليا في القطاع الخاص، أو 13% من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة، وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة، لكن هذه القطاعات تضررت بشدة جراء العقوبات الأمريكية المشددة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وأيضا بسبب جائحة (كوفيد-19)، ما أدى إلى قيام العديد من أصحاب الأعمال بتعليق تراخيصهم.