المحامين: هناك دوافع شخصية وراء محاولات البعض مقاومة إجراء الانتخابات

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية، اليوم السبت، تناول خلالها عدة موضوعات منها انتخابات النقابات الفرعية.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «وجدت واجبا عليّ أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات على رأسها انتخابات النقابات الفرعية»، موضحا أنه كان لابد من إجراء الانتخابات لأن مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها في 6 إبريل 2020، أي أنها مستمرة بلا وجه قانوني.

وأضاف: «نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال، ومن أجل هذا كان لابد من إجراء الانتخابات لتعبير المحامين عن إرادتهم وانتخاب من يشاءون، والنقابة العامة لا تتدخل بتاتا في اختيارات المحامين بالنسبة للمرشحين».

وأعرب «عطية»، عن اندهاشه من محاولات البعض مقاومة إجراء الانتخابات، متابعا: «أنا لا أفهمها سوى أن هناك دوافع شخصية، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يعبر المحامون عن إرادتهم في انتخاب مجالس جديدة تتولى النقابات الفرعية اعتبارا من تاريخ انتخابها، كما أن البعض تعلل بفيروس كورونا على الرغم من أن جلسات المحاكم تنعقد والمحامين لم يتوقفوا عن العمل، وتطبق النقابة إجراءات الاحترازية منضبطة، ولن يتواجد في اللجنة سوى رئيسها وأمين السر و2 مندوبين عن المرشحين والناخب ولا يدخل من يليه سوى بعد خروجه».

ونوه نقيب المحامين، إلى أنه تقدم بمذكرة لوزير العدل، بواسطة الأساتذة أعضاء المجلس حسين الجمال، عبد المجيد هارون، ويحيى التوني، وتضمنت إحدى الحوافظ الخمس المقدمة معها على 31 حكما صادر من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا برفض كل الطلبات المستعجلة لوقف الانتخابات، مشيرا إلى أنه عقب تقديمها أصدرت محكمة القضاء الإداري 10 أحكام أخرى ليكون مجموع الأحكام الصادرة 41 حكما.

وردا على أقوال البعض بأن إجراء الانتخابات بسرادقات يمس بكرامة المحامين، أشار نقيب المحامين، إلى أنه انتخب في سبعينات القرن الماضي في سرادقات في حديقة النقابة وشارع عبدالخالق ثروت، وحتى وقت قريب كانت تجرى بعض اللجان في سرادقات، مضيفا: «نصت المادة 135 من قانون المحاماة: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وفقا للقواعد والإجراءات؛ ومع ذلك سننشئ سرادقات في حرم المحكمة أو بجوارها للتصويت داخلها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».