رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لضبط 3 استولوا على أراض زراعية في كرداسة بالتزوير

جريدة الدستور

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الخميس،3 منهم اثنين من المسئولين بمركز ومدينة كرداسة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب تراخيص مزورة، في القضية الرقم 15109 لسنة 2020 جنايات كرداسة، والرقم 156 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا.

وتضمن قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" عليه اتهام النيابة العامة لكلا من "ف. م"، 27 سنة، مهندسة بمركز مدينة كرداسة سابقا،هاربة، و"ع. ح"، 65 سنة، مدير عام الإدارات الهندسية بكرداسة سابقا،هارب، و"هـ.ب"، 42 سنة، هارب، لانهم خلال الفترة من 30112011، حتي 1232012، بدائرة قسم كرداسة- محافظة الجيزة، المتهمان الأولى والثاني أولا بصفتهما موظفين عموميين ( الأولى مديرة إدارة التنظيم، والثاني مدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقا والمنوط بهما إصدار تراخيص البناء بنطاق جهة عملهما) حصلا لغيرهما دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن عمدا إلى إصدار ترخيص البناء رقم 100 لسنة 2011 لصالح المتهم الثالث القطعة الأرض المملوكة له بالمخالفة للإجراءات واجبة الاتباع في ذلك الشأن.

و أثبتا ببيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض الميناء دون الحصول على موافقة مديرية الزراعة بالجيزة على الرغم من كونها أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني للمدينة، مما لا يجوز البناء عليها مما مكن المتهم الثالث بدون حق من تشييد بناء مكون من تسعة أدوار على تلك الأرض، وأصدرت المتهمة الأولى خطاب موجه لإدارة كهرباء كرداسة يتضمن عدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك للمتهم الثالث بداعي مطابقة الأعمال المنفذة به الترخيص الصادر له، على الرغم من المخالفات التابعة بالدور الأول من ذلك العقار بتحويله کاملا للنشاط تجاري مما مكن الأخير من توصيل التيار الكهربائي للعقار الخالف دون حق.

وتابع قرار الإحالة، ثانيا بصفتهما السابقة ارتكبا تزوير في محرر رسمي لجهة عملهما هو بيان صلاحية موقع لقطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث، حال كونهما المختصين بتحريره وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الحقيقة، ببيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث للبقاء عليها،على الرغم من كونها أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني المعتمد.، ثالثا استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علميها بتزويره بان قدماه لجهة عملهما لإعمال أثره في إصدار ترخيص البناء رقم 100 السنة 2011 لصالح التهم الثالث.

وأضح قرار الإحالة أن المتهمة الأولي أيضا بصفتها السابقة ارتكبت تزويرا في محرر رسمي لجهة عملها هو كتاب عدم الممانعة في توصيل التيار الكهربائي للعقار محل التحقيقات الوجه الى إدارة كهرباء كرداسة حال كونها المختصة بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت به على خلاف الحقيقة مطابقة الأعمال المنفذة بالعقار، بالترخيص الصادر له وذيلته بتوقيع نسبته زورا إلى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، كما استعملت المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله علميا بتزويره بان وجهته إلى إدارة كهرباء كرداسة لإعمال أثره في توصيل الكهرباء للعقار المملوك للمتهم الثالث.

وأوضح القرار أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بان تقدم بطلب الحصول على بيان صلاحية موقع وترخيص بناء القطعة الأرض متضمنا حدا له غير صحيح للإيهام بوقوعه داخل الحيز العمراني للمدينة، وطلب آخر تقدم به لجهة عمل المتهمين لتوصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك له، فتت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.