سجل اغتيالات «الإرهابية»..حقيقة تورط الإخوان في محاولة تسميم قيس سعيد

سجل مدون بدماء ضحايا سقطوا بغدر اغتيالات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وضحايا أخرون كتب لهم النجاة.. لا تكتب سطوره بمصر فقط بل في عديد من بلدان العالم.

وشهدت تونس آخر المحاولات الفاشلة لاغتيال الرئيس قيس سعيد، تشير التحقيقات التى لم تغلق بعد لتورط حركة النهضة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان- وقائدها راشد الغنوشي، في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

محاولة اغتيال قيس سعيد
أعلنت تونس، الأربعاء، نجاة رئيسها من محاولة تسميم بمادة "الريسين" القاتلة خلال طرد مشبوه وصل قصر قرطاج.
كما خضع عدد من أعوان الرئيس التونسي قيس سعيد، لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.

محاولة اغتيال سعيد جاءت بعد تصريحات ضد حركة النهضة الإخوانية، إذ تشهد الساحة التونسية حربا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام "سعيد" للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ"الغرف المغلقة" التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس.

سجل الإخوان الاجرامى
سجل حافل للاخوان بوقائع الاغتيالات السياسية فى إطار منهج العنف والإرهاب الذى تتبناه، فقد ارتكبت جرائم منذ بداية تأسيسها على يد حسن البنا وحتى الآن، طالت سياسيين ومسئولين.

اغتيال محمود فهمى النقراشى فى عام 1948
تورط الإخوان فى تلك الحادثة، كما جاءت فى اعترافات يوسف ندا، القيادى الإخوانى فى كتابه "من داخل الإخوان المسلمين"، قائلا إنه فى صباح 28 ديسمبر 1948، كان النقراشى، يدخل مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة، متجها إلى المصعد ومعه حراسه، كان قاتله متنكرا فى زى ملازم أول شرطة، وكان جالسا منتظرا وصول "النقراشى" فى بهو المبنى، وعندما دلف النقراشى إلى البهو وقف ذلك الشاب مؤديا له التحية، ثم تبعه نحو المصعد، وهناك أخرج من جيبه مسدسا، وأطلق ست طلقات، أصابت خمس منها النقراشى باشا، وقتل فى الحال.

اغتيال أحمد باشا ماهر
كان يقود مساعى مشاركة مصر فى الحرب العالمية الثانية وبالتحديد فى عام 1945، وعقد البرلمان جلسة لاتخاذ قرار إعلان المشاركة فى الحرب مع دول الحلفاء وانضمام مصر للأمم المتحدة، وحينها عقد أحمد ماهر جلسة سرية مع النواب لشرح المكاسب التي ستحصل عليها مصر في مشاركتها فى الحرب، وتمكن بالفعل من الحصول على تأييد شبه جماعى للمشاركة فى الحرب العالمية الثانية.

وخلال توجه أحمد ماهر إلى مجلس الشيوخ لعرض القرار عليهم، أطلق شاب يدعى محمود العيسوي النار على رئيس وزراء مصر ليلقى مصرعه فى الحال، وخلال القبض على "العيسوى" زعم أنه ينتمى إلى الحزب الوطنى، ولكن شهادة القيادي الإخوانى أحمد حسن الباقوري فى كتابه "بقايا ذكريات" أكد أن العيسوى هو عضو بالجماعة، وإن أعضاء النظام الخاص داخل الإخوان لم يكونوا معروفين إلا لفئة قليلة، وقد قرروا الانتقام من أحمد ماهر بعد إسقاط حسن البنا في انتخابات الدائرة بالإسماعيلية، وكان العيسوي من أكثر المتحمسين لذلك.

محاولة اغتيال الزعيم
عقب ثورة يوليو، وصل الإخوان إلى طريق مسدود مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليتفقوا على التخلص منه.

في يوم 26 أكتوبر 1954، وقف الرئيس عبد الناصر يلقي خطابا بميدان المنشية بالإسكندرية‏، وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف أحد كوادر جماعة الإخوان 8 طلقات نارية من مسدس بعيد المدي باتجاه الرئيس؛ ليصيب شخصين وينجو "عبد الناصر‏".

واعترف المتهمون في محكمة الشعب العلنية، والتي كانت تذاع وقائعها علي الهواء مباشرة عبر الإذاعة بدور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملية.

اللواء محمود مبروك
في نوفمبر 2013، أطلق مجهولون الرصاص من سلاح آلي على سيارة المقدم محمد مبروك أبو خطاب، مسئول ملف "الإخوان" بالأمن الوطني، أثناء سيره بسيارته في مدينة نصر، وهو متوجه إلى مقر عمله، ليفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الضابط الشهيد هو من حرر محضر التحريات في قضية التخابر التي كان متهما فيها محمد مرسي وقضية الهروب من سجن "وادي النطرون" ويعد الشاهد الرئيسي في القضية.

اغتيال شكري بلعيد والبرهيمي
أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، العام الماضي، أن التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الإخوانية خلف مقتل القيادي القومي البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو 2013.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، التي تضم أكثر من 100 محام، إن "التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الاخوانية وراء عملية اغتيال القيادي البراهمي، وكشفت وجود علاقة بين القيادات الإخوانية مصطفى خذر وعامر البلعزي ومحمد العكاري والجهاز السري لحركة النهضة".

وأوضحت أن "وزير الداخلية الأسبق علي العريض (نائب الغنوشي) ضالع في إخفاء الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيال، وهناك جزء من القضاء يريد إغلاق الملف بشكل سريع".
وتابعت: "التحقيقات كشفت الأدوار المتقاطعة للقيادات الإخوانية في جريمة الاغتيال، وأن هيئة الدفاع استطاعت الوصول إلى 21 ملف تثبت علاقة "أبو بكر الحكيم" (منفذ عملية الاغتيال) بقيادات حركة النهضة".

وفي عام 2019، نشرت الهيئة وثائق تكشف تورط الحركة في مقتل شكر بلعيد، فيما اتهمت السلطة السياسية التي حكمت تونس قبل عام 2011، تواطأت مع الاخوان في اخفاء الأدلة.