تعرف على جهود الدولة في توطين الصناعات محليًا؟

تسعى مصر إلى تنفيذ استراتيجية تستهدف توطين الصناعات ودعم المنتجات المحلية، من أجل توفير نفقات الاستيراد التي يتكبدها الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، وإتاحة فرص لتسويق المنتجات المحلية وتشجيع العمالة الوطنية.

واتساقًا مع ذلك شرعت الدولة في إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تدعم الاستثمار المصري وتنعش حركة التجارة والصناعة الداخلية، من خلال مساندة الدولة لقطاعات التصنيع والإنتاج والتصدير، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وفي هذا الصدد، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن مساندة الدولة للصناعات المحلية والإنتاج الوطني، من خلال تدشين مبادرات قومية تدعم المنتج المحلي، وتوفر السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة لتحفيز الاستهلاك.

الصناعات الذكية

في إطار دعم خطة "تابلت لكل طالب" والأجهزة التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم للطلاب، اتخذت مصر خطوات تنفيذية لتوطين صناعة الإلكترونيات، منها التابلت واللاب توب وإنشاء معامل تدريبية ذكية، على أن تأخذ الهيئة العربية للتصنيع مسئولية تلك الصناعات لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية فضلًا عن توفير احتياجات الأسواق المحلية.

تساهم الهيئة العربية فى مكونات تصنيع الإلكترونيات بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلى خلال السنوات المقبلة، نظرًا لقدراتها التصنيعية وخبراتها فى مجال إنتاج والصناعات الإلكترونية، من أجل تحقيق هدف توطين الصناعات الذكية والتكنولوجية كأجهزة الموبايل والتابليت في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

إحياء صناعة السيارات
تعد مبادرة تحويل واحلال السيارات للعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعى أو الكهرباء هي إحدى الاستراتيجيات القومية التي تنفذها الدولة، الأمر الذي يؤكد على أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من ضمن الصناعات التي تسعي الدولة لإحيائها، وذلك على الرغم من تكلفة تلك الصناعة والإمكانات التي تتطلبها.

تعديل قانون الاعتماد على الصناعات الوطنية

في يونيو 2018، صدق الرئيس السيسي على تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، وهي التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في مايو من العام نفسه، بعد اقتراحها من قبل الحكومة، على أن تتضمن التعديلات الاعتماد على المنتج المصري بشكل أساسي لاسيما أثناء عقد الاتفاقات الحكومية مع أي جهة لتوريد أغراض واحتياجات الدولة إلى الجهاز الإداري والهيئات الحكومية عدا وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة أو أي جهة تشترط فيها السرية لاعتبارات الأمن القومي.