دراسة بحثية: المجتمع المدني في تركيا يواجه قمعا من حكومة أردوغان

أكدت دراسة حديث صادرة عن "Rawest Research" وهي شركة أبحاث تركية، أن المجتمع المدني في تركيا يواجه ضغوطا كبيرة لتحجيم دوره وتقويض نشاطه في ظل تشديد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، من قبضته على المنظمات الحقوقية لتفكيك المجتمع المدني المستقل، خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في العام 2016.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، تحدثت الشركة مع 40 ممثلًا لمنظمات المجتمع المدني و379 شخصًا يعملون في مناصب مختلفة في المجتمع المدني التركي، خاصة في مقاطعات تركيا الشرقية والجنوبية في ديار بكر، وفان، وماردين، وأورفة، وكجزء من البحث تم سؤال العاملين عن الوضع الحالي لمنظمات المجتمع المدني وأعمالهم وتقييماتهم للمجال ومدى تأثرهم بوباء فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ممثلي منظمات المجتمع المدني يرون أن المنظمات غير الحكومية تأثرت بشكل خاص ترتبط بالتطورات السياسية والاجتماعية، لا سيما في إطار القضية الكردية، مشيرة إلى أن الضغوط التي تستهدف مجال المجتمع المدني وجهود الدولة لتقليص مساحته والأوصياء المعينين في البلديات تقوض نفوذهم بشكل كبير.

وأضافت دراسة "Rawest"، أن ثلاثة من كل خمسة أشخاص يعتقدون أن المنظمات غير الحكومية ليست نشطة أو فعالة كما كانت من قبل، موضحا أنه بعد محاولة الانقلاب تصاعد الضغط على مجال المجتمع المدني، وأدى إغلاق المنظمات غير الحكومية بموجب مراسيم قانونية إلى إحداث فراغ، وأصبحت وسائل الإعلام الميدانية والرئيسية لا تنقل صوت المجتمع المدني للجمهور.

وبينت الدراسة أن مجال المجتمع المدني في تركيا يسير في مسار مضطرب، خاصة في السنوات العشر الماضية، ولفتت إلى أن الحكومة التركية أغلقت ما يقرب من 1419 جمعية بعد محاولة انقلاب، بالأضافة إلى 145 مؤسسة و174 منفذًا إعلاميًا وصحفيًا منذ 20 مارس 2018، مضيفة إنه "إذا أخذنا في الاعتبار تسريح أكثر من 100ألف شخص من الخدمة العامة أو مقاضاتهم، وكذلك تعيين أمناء البلديات، يمكن فهم أن نشاط المجتمع المدني قد توقف تقريبًا".