رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سجن واعتداءات وفصل.. انتهاكات تعرض لها الصحفيين الأتراك في 2020

انتهاكات الصحفيين
انتهاكات الصحفيين الأتراك

رصد تقرير حديث لشبكة مراقبة وسائل الإعلام والاتصال المستقلة (BİA) التركية، عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والإعلاميين في البلاد على مدار عام 2020، مشيرا إلى أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان حكمت على 23 صحفيا بالسجن لأكثر من 100 عام، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحريات.

وذكر التقرير إنه خلال العام الماضي، تم اعتقال 48 صحفيا وتمت محاكمة العديد منهم بتهم مختلفة منها "إهانة الرئيس والتجسس والانتماء إلى منظمة إرهابية"، مضيفا إنه على مدار السنوات الخمس الماضية، أصبح هناك ما يقرب من 430 صحفيا خلف القضبان.

ولفت التقرير إلى إنه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي أودت بحياة أكثر من 250 مدنيًا، زادت حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان من حملتها القمعية على الإعلاميين والصحفيين الذين ينتقدون سياسات الرئيس، مستخدما الانقلاب كذريعة لاعتقال المزيد من الصحفيين المعارضين.

وأوضح التقرير إن أن وكالة الإعلانات الصحفية التركية (BİK)، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإعلانات الممولة من القطاع العام في وسائل الإعلام، قطعت إعلانات خمس صحف ناقدة لمدة 276 يومًا في عام 2020.

كما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في العام الماضي غرامات بلغ مجموعها حوالي 19 مليون ليرة تركية (2.5 مليون دولار) على المحطات التلفزيونية التي تنتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم، بما في ذلك Fox TV وقناتي "خلق تي في"، و"تيلي 1" التلفزيونيتين المعارضتين.

وبحسب التقرير، فقد تعرض ما لا يقل عن 18 صحفيًا للاعتداء في عام 2020 مع تهديد سبعة آخرين، فيما بلغ عدد الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين خلال السنوات الخمس الماضية 139، كما كشف التقرير عن عدم تجديد البطاقات الصحفية لنحو 150 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية، في حين تم إلغاء بطاقات صحفية لا تقل عن 27 صحفيًا ينتقدون الحكومة في نفس الفترة.

كما تم فصل 215 صحفيا وموظفا إعلاميا من وظائفهم في 2020، مشيرا إلى أن ذلك يرجع أساسا إلى ضغوط الدوائر الحكومية، مما أدى إلى إجبار البعض على الاستقالة بسبب خلافات أيديولوجية تتعلق بالبث، أو بعد إلغاء برامجهم.

وذكر التقرير أيضا أن المحاكم التركية حظرت ما لا يقل عن 1358 موقع إلكتروني يحتوي على مواد إخبارية حول قضايا الفساد والمخالفات وتجارة المخدرات والاعتداء الجنسي في تركيا، بينما تم حظر الوصول إلى 24 موقعًا إخباريًا.

وكشف التقرير عن أن الفين و708 صحفي فقدوا وظائفهم في عام 2020، مضيفًا أن إجمالي الصحفيين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل في تركيا في السنوات الخمس الماضية قد وصل إلى 3436، مشيرا إلى أن البطالة أثرت بشكل كبير على القطاع الإعلامي بعد محاولة الانقلاب عام 2016.