تجميد "مجلس الأعمال المصري القطري" بعد اكتشاف رجال الأعمال خديعة الأهداف

باتت الاستثمارات القطرية بمصر، مبعث القلق والتوتر، خاصة أن الدوحة سعت إلى التغلغل بثلاثة قطاعات هامة وتعد شريان حياة حيوي للاقتصاد المصري، وتمتد لما هو أخطر من ذلك نظرا لتعلق بعضها، بالأمن القومي وخاصة المتعلقة بالسياحة والبنوك، وهذا الأمر لا يقلل من خطورة التحكم بسوق العقارات أيضًا، هو النوعيات الثلاث التي تثير لعاب الدوحة لبسط نفوذها وسطوتها.

وقد شهدت القاهرة، دخول وفيرة للمال القطري بقطاعات البنوك والسياحة والعقارات، وربما كان للأمارة أحلام أبعد من ذلك بكثير وارادت تجميل تواجده بتدشين "مجلس الأعمال المصري القطري" مما دفع بعض رجال الأعمال المخلصين إلى قبول عضويته، بعد تعرضهم لخديعة "المحظورة" التى ناورت بالنهضة الاقتصاد لتوريط بعض رجال الأعمال المصريين للدخول والانضمام لهذا المجلس، وبعد تكشف النوايا وفرض نظرية الأخطبوط التأمرية، تجمد عمل المجلس ولم ينعقد منذ عزل "مرسي" ومحاكمة جماعته "المحظورة".

ومنذ عزل "مرسي"، لم تسجل القاهرة خروجا للاستثمارت القطرية كما لم تسجل ضخ جديد، وليس معنى ذلك أبواب القاهرة أمام الاقتصاد والاستثمار العربي، لكن فى المقابل يجب أن تفرض السيادة المصرية كدولة مضيفة لأي استثمار بمعنى وضع ضوابط ومعايير لحماية الأمن القومي المصري.

وتتركز الاستثمارات القطرية فى مصر فى قطاعات البنوك والاستثمارات العقارية والسياحية، وهو ما يثير التخوفات حول إمكانية تحكم قطر فى القطاع المصرفى المصرى، حيث اختارت قطاع يعتمد عليه تمويل الاقتصاد والاستثمار بصورة كبيرة.

ومن أبرز الاستثمارات القطرية فى هذا المجال، شركة الديار القطرية للتطوير العقارى، وشركة "سلدار مصر" للاستثمار السياحى، و"منتجعات ومارينا الباكر فى الفنادق والقرى السياحية" وشركة "قمر مرسى علم للاستثمار السياحي"، بالإضافة إلى "مرسى علم الدولية" و"قطر الوطنية للفنادق" بمحافظة جنوب سيناء، وبالنسبة لقطاع البنوك، فتمت واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التى نفذها بنك قطر الوطنى، بشراء نحو 77.2% من البنك الأهلى سوستيه جنرال بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما تم توكيل البنك لشراء بعض الحصص بشكل إجبارى من بعض المؤسسات لتصل نسبة مساهمته نحو 94.4%..

وأثارت هذه الصفقة التى تمت فى عهد الأخوان الكثير من الشكوك، حيث إن هذا البنك يملك حسابات عدد من الجهات السيادية فى مصر وحسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة انتقلت بكافة تفاصيلها إلى البنك القطري الوطني بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط.

وتبلغ الاستثمارات القطرية فى مصر نحو 18 مليار جنيه، منها نحو 375.6 مليون دولار كانت خلال العام المالى 2013/2012، وهو ما شهد فترة حكم الاخوان، وكان من المنتظر أن تضخ قطر نحو 18 مليار جنيه أخرى فى عهد الرئيس المعزول، منها 10 مليار جنيه من أجل إنشاء مدينة ومنتجعات سياحية علي البحر المتوسط، و 8 مليار جنيه لعدة مشروعات استثمارية أهمها مصانع للحديد والصلب واستثمارات في مجال الطاقة والغاز بمجمع شرق التفريعة، إلا أن كافة هذه المشروعات توقف الحديث عنها.

وصعدت الاستثمارات القطرية بنحو 340.7 مليون دولار خلال تلك الفترة بمعدلات نمو تتجاوز 900% عن فترة حكم المجلس العسكرى للبلاد خلال العام المالى 2012/2011 والتى سجلت 34.9 مليون دولار فقط.

ومن المقرر أن يتم إنشاء منطقة صناعية قطرية فى مصر باستثمارات تبلغ 7 مليار جنيه، وهذا المشروع تم الحديث عنه عقب عزل مرسى، بالإضافة إلى الإعلان عن تاسيس شركة قطرية بقيمة استثمارات تصل الى 500 مليون جنيه إلا أن آليات تنفيذ هذه المشروعات لم يتم التفاوض بشأنها برغم إعلان الحكومة المصرية عن تشكيل فريق عمل لبحث آليات تنفيذ المشروعات بيتن الجانبين.

وخلال المنتدى الخليجى المصرى الذى عقد فى القاهرة أوائل الشهر الجارى، تم توجيه الدعوة لقطر، وبالفعل حضر نحو 19 رجل أعمال، وبالرغم من المشاركة فى فعاليات المؤتمر، إلا أن الوفد القطرى لم يكن له تواجد فعال في المنتدى، ولم يقدم أى مشروعات، كما فعل رجال الأعمال من الإمارات والسعودية والكويت.

وأكدت مصادر مسئولة، أن بعض الوفود العربية التى كانت مشاركة فى المؤتمر حاولت تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوتر بين كل من مصر وقطر، إلا أن الأمر لم ينجح بصورة كبيرة.

وقال محمد جنيدى نقيب الصناعيين وعضو مجلس الأعمال المصرى القطرى السابق: إن الاستثمارات القطرية ليس لها وجود الآن، فمنذ عزل مرسى لم تشهد هذه الاستثمارات أى تغيير.

وتابع: الاستثمارات القطرية فى مصر تتركز فى الاستثمار العقارى، والبنوك، فضلاً عن شروعها الدخول فى مجال الحديد والصلب بالتعاون مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومازال شريكهم.

وكشف عن زيادة عدد أعضاء مجلس الأعمال المصرى القطرى خلال فترة حكم الأخوان، مع دخول عدد من رجال الأعمال التابعين لجماعة الأخوان المسلمين إلى المجلس وعلى رأسهم ابن عم سعد الكتاتنى القيادى بالجماعة.

وأشار، إلى أنه استقال من المجلس بسبب موقف الحكومة القطرية من مصر فضلاً عن اتجاهات وممارسات رجال الأعمال فى المجلس، فهم لم يهدفوا إلى التسويق للمشروعات القومية التى تهم الوطن، وإنما مشروعات خاصة بهم وتم التسويق لها خلال زيارة مرسى لقطر.

وأوضح، أن رجال الأعمال فى المجلس كانوا يبحثون عن تحقيق أرباح ومكاسب ذاتية، وهو ما يعنى أن المجلس انحرف عن هدفه الأساسى، وأبرز المشروعات التى سوقوا لها تتعلق بالاستثمارات العقارية والمالية ودخول البورصة المصرية، ونادراً ما كان يتحدث أحد عن المشروعات الصناعية الكبرى.

وأعلن، عن نية الجهات المسئولة لإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى،  فالمجلس لم يجتمع منذ أربعة أشهر تقر