رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«إنهاء معاناة المزارع».. حكاية أول مصنع لتدوير مخلفات النخيل في مصر

تدوير مخلفات النخيل
تدوير مخلفات النخيل

تعتبر مخلفات النخيل في الدول المنتجة عبئًا كبيرًا على المزارع، ما شكل تلوث بيئي ظاهر من أثر تراكم مخلفات أشجار النخيل من الجريد والسعف والجذوع البالية، ما جعل هناك تفكير في إيجاد بدائل لإنشاء مشاريع تحويلية لتلك المخلفات، لاستخدامها كعلف غني جدا بالألياف والسكريات، أو تحويلها لأخشاب، وهو ما أعلنت عنه مؤخرًا وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي، للاستفادة من هذه المخلفات.

اللواء محمود المرغني، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالهيئة العربية للتصنيع، أوضح أن الهيئة بصدد إنشاء أول مصنع لإنتاج الخشب من مخلفات النخيل بقيمة 130 مليار جنيه، للاستفادة من حجم المخلفات المهدرة لأشجار النخيل، لافتًا إلى أن هناك نحو 20 صناعة يمكن أن تقوم عليها مخلفات النخيل أهمها خشب «mdf» و«الحبيبى»، كإحدى الفرص الاقتصادية، التى يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من هذه الأشجار، والمساهمة في سد النقص الكبير فى الأخشاب، الذى يتم تغطيته حاليًا بالاستيراد.

ولفت «المرغني»، في تصريحات له، إلى أن المصنع سيساعد على تقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج، حيث يكلف الدولة ما يقرب من 200 مليون دولار سنويًا؛ مشيرًا أن مصر تضم ما يقرب من 16 مليون نخلة، يوجد منها نحو 2.4 مليون نخلة بمحافظة الوادي الجديد وحدها؛ ومن المستهدف رفع هذا العدد إلى 5 ملايين نخلة»؛ حيث يستهدف المشروع إنتاج لمليون و200 ألف لوح خشب سنويًا.
 
وبين أن عدد النخيل  فى مصر يبلغ 16 مليون  نخلة، ينتج عنها مخلفات تشمل «السعف والكرب والليف»، ويبلغ وزن المخلفات للنخلة الواحدة 70 كجم سنويًا، وتنتج  النخلة متوسط  20 سعفة، يبلغ وزنهم 40 كجم، وتشكل مخلفات النخيل عبئًا كبيرًا على أصحاب المزارع  والدولة ويتم التخلص  منها بحرقها بما يشكل خطر بيئي كبير.

وقال إنه «في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وجارٍ زراعة 2 مليون نخلة أخري، تم الإتفاق مع وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد لإقامة وتوطين مشروع زراعي صناعي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوي من منتجات ومخلفات النخيل بطاقة 60 ألف متر مكعب سنويًا».

وأشار إلى أن «المشروع يُحقق جدوى اقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من خشب (MDF)، بالإضافة إلى الفوائد البيئية للإستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل، حيث تبلغ حاليا فاتورة استيراد الخشب (MDF) حوالي 200 مليون دولار سنويًا، في الوقت الذي يتم فيه شراء 400 ألف متر مكعب منه لتلبية احتياجات السوق المحلي».