بعد تعديله.. كيف واجهت الدولة جريمة ختان الإناث؟

على مدار سنوات مضت، حاولت الدولة ومؤسساتها المعنية التصدي لجريمة ختان الإناث، تارة بالتوعية والندوات التثقيفية، وتارة أخرى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما شرعت في تعديل اللوائح القانونية الخاصة بتلك الجريمة.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث الصادر برقم 58 لسنة 1937، من أجل تحديد عقوبة رادعة تجاه جرائم إناث البنات.

وجرى العمل على تعديل المادتين 242 مكرر، وقد نص التعديل في تلك المادة على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

بالإضافة إلى تعديل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وكشف تقرير المجلس القومى للسكان أن معدلات الختان ترتفع في الريف عن الحضر، ويذكر أنه تراجعت معدلات ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة، إذ انخفض المؤشر من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014.

أما عن معدل الختان فى السيدات اللاتى سبق لهن الزواج من سن 14 إلى 42 عاما بلغ 92%، وترتفع نسبة الختان فى الوجه القبلى بين السيدات بنسبة حوالى 92%، مقارنةً بـ 15% أو قل فى بورسعيد ودمياط.

وصل معدل الفتيات والنساء اللاتي أجرى ختانهن بين أعمار 15 - 49 عامًا في مصر إلى 87%"، وفقا لمنظمة اليونيسف الدولية في العام 2015.