صحيفة: 3 هيئات مدعومة من أنقرة رفضت ميثاق ماكرون لمحاربة التطرف

انتقد محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، رفض ثلاث هيئات ومنظمات دينية مدعومة من تركيا، أمس الخميس، "ميثاق المبادئ" الذي أقره المجلس الأسبوع الماضي بهدف مكافحة التطرف وتنظيم شؤون المسلمين والجالية المسلمة على الأراضي الفرنسية، محذرا من أي تحرك أحادي الجانب في مواجهة خطر جماعات الإسلام السياسي في البلاد.

وبحسب تقرير لصحيفة "Dawn" الباكستانية، أعلنت "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا" CCMTF، و"الاتحاد الإسلامي في فرنسا" الذي يعرف بـ"مللي جوروش، وكلاهما يخدم المواطنين من أصل تركي، وكذلك حركة "إيمان وممارسة"، رفضها للميثاق الذي طالب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يُعرف أيضًا بحزمة مبادئ المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية، في إطار حملته ضد التطرف الديني.

ويُنظر إلى " مللي جوروش" بشكل خاص على أنها أكبر وأقدم تجمع ديني تركي ينشط في فرنسا، ومعظم أفكارها مستوحاة من رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، الذي يُعتبر والد الإسلام السياسي في تركيا ومعلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله أن الهيئات الثلاثة التي ترفض التوقيع على الميثاق، "تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن تعريف التدخل الأجنبي في الدين وتعريف الإسلام السياسي في فرنسا، في الوقت الذي تشهد فيه تركيا وفرنسا توترات دبلوماسية حادة، إثر محاولة الأخيرة كبح جماح التطرف في البلاد،
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أن رفض تلك الهيئات لميثاق المبادىء "لن يضعف العملية على الأطلاق"، وواصل: "الأقنعة بدأت تسقط الآن، ويتم إعداد بيانا لما يجرى على ارض الواقع".

فيما حمل محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الهيئات الثلاثة الرافضة للميثاق المسؤولية عن حالة "الانقسام" التي تشهدها البلاد، قائلا "هذا الرفض لا يعطى شعورا بالاطمئنان على حالة الهيئات التمثيلية للدين الإسلامي في فرنسا"، بحسب تقرير الصحيفة.

وكان موسوي قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن "الميثاق ينص خصوصا على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وتوافق الشريعة الإسلامية مع قيم الجمهورية الفرنسية، ويشدد على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وعلى ضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية الإسلامية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وأضاف: "الميثاق الذي يشدد أيضًا على رفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية، سيعرض على الاتحادات التابعة للمجلس للمصادقة عليه، قبل تقديمه للرئيس إيمانويل ماكرون".
يذكر أن الرئيس ماكرون شدد من ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على مدرس التاريخ الفرنسي "صامويل باتي" في منتصف أكتوبر الماضي وعلى كاتدرائية "نيس" بعد أسبوعين على ذلك.