بعد منح الشرطة أسلحة ثقيلة.. مخاوف من انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان بتركيا
حذر خبراء أمنيون من انتهاكات متزايدة في حقوق الانسان في تركيا، لاسيما بعد التعديل الأخير المتعلق بالممتلكات المنقولة والأسلحة الثقيلة الخاصة بالجيش والقوات المسلحة التركية ومنحها للشرطة التركية، بعد أن عدل مرسوم حكومي نُشر في 6 يناير في الجريدة الرسمية التركية، بعض مواد لائحة الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة التركية (TSK)، والمديرية العامة للأمن (EGM) ووكالة المخابرات الوطنية (MİT).
وبحسب التعديل يمكن تسليم أسلحة ومركبات تابعة للجيش التركي إلى الشرطة، أو وحدات المخابرات بموافقة وزارة الدفاع الوطني خلال المناسبات العامة التي تعتبر "تهدد النظام العام"، وفقا لما نقله موقع أحوال.
يأتي هذا فيما لا يقدم المرسوم الكثير لتوضيح الشروط التي ستسمح بالضبط بإجراء عمليات النقل هذه، مما يثير مخاوف من رد فعل عنيف على الاحتجاجات المدنية.
فيما حذر رئيس الشرطة الأسبق حنفي أفجي، أحد منتقدي الحكومة، من أن التعديل الذي يسمح للشرطة التركية باستعارة أسلحة ثقيلة من الجيش قد يؤدي إلى منطقة رمادية حيث تتعرض الحقوق المدنية للخطر في تحدٍ للمواطنين.
ويعتبر هذا القرار هو الأحدث منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 التي زادت من قوة وقدرات الشرطة التركية، بالإضافة إلى تمكين قوات الشرطة، اتخذت الحكومة أيضًا بعض الخطوات المهمة لتمكين أنصارها المدنيين.
وتابع موقع "أحوال"، " لقد صرح أردوغان منقبل في حديثه في ندوة المدينة والأمن التي عقدت في أنقرة في 2 يناير 2020، بإن تركيا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية حماية نفسها، وقال في تصريحاته "نحن الآن في مرحلة لا نستطيع فيها حماية الأمن الخارجي لمدننا بأسوار وخنادق، ولا يمكننا الحفاظ على النظام في الداخل إلا من خلال تطبيق القانون".
يذكر انه في وقت سابق العام الماضي، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان التركي من شأنه أن يضيف إلى قوة الحراس الليليين، وكان هذا أول قانون يقره البرلمان في 11 يونيو 2020، بعد أن بدأ وباء كورونا وهو القانون الذي أتاح للحراس الليليين سلطات جديدة واسعة.
وقال الموقع،:"انه في السنوات الـ 13 الماضية، زاد عدد سكان البلاد بنسبة 20 % من 70 مليون إلى 84 مليون، بينما زاد عدد الشرطة بنسبة 60 % من 187 ألف إلى 323 ألف، وبالمقارنة، فقد انخفض عدد وكالات إنفاذ القانون العامة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.4 % في السنوات العشر الماضية، ليبلغ مجموعها 1.6 مليون، ولكن وفي تركيا ارتفع العدد بنسبة 36% خلال هذه الفترة وبلغ 530 ألفًا، حيث أصبح عدد أفراد الشرطة ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي".
