البرلمان العراقي يتجه لتشريع قوانين رادعة للإرهاب والتطرف

يتجه البرلمان العراقي نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي.

وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم السبت، إن "الهدف من هذا المشروع هو إعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لوضع خارطة ورسم سياسة استراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق".

وأضاف أن "مقترح قانون الهيئة قرئ للمرة الأولى وجرت تعديلات عليه، وشكلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوا يمثلون المكونات الدينية والقومية الاساسية بالبلد،حيث كانت لهم أنشطة فردية وجماعية في مناطقهم".

وأكد العيساوي أن "مسألة السلم المجتمعي في البلد بحاجة إلى ثقافة تبدأ بالمناهج المدرسية للتعريف بالتعايش والمكونات والمواطنة، وكيفية تقبل الآخر"، مشددا على أن هذه الثقافة تبقى سلاحًا وتعيد العراق إلى أصوله قبل آلاف السنوات بعد أن كان مهدًا للحضارات القديمة وعاشت فيه أقوام مختلفة الأعراق.

وأوضح أن "البرلمان لديه قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والارهاب والتطرف في اللجنتين القانونية والأوقاف".

وكشف العيساوي عن "وجود اتفاق أولي على مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي وطرحها في البرلمان وإضافة الأشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل من يخرق التعايش ويدعو للإرهاب ويحض على الكراهية".