تقارير: أهداف تركية خبيثة وراء تهريب أنقرة للسلاح من ليبيا إلى غرب إفريقيا

واصلت الإدارة التركية سياستها التوسعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال دعم الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، حيث تمارس كل أشكال وأساليب الدعم لدول إفريقية مثل النيجر وتشاد ومالي، وبوركينا فاسو التي تنشط بها الصراعات القبلية والعرقية والإثنية، كما تنشط بها التنظيمات المتطرفة، وفي حاجة دائمة للسلاح.

وجددت تصريحات الرئيس النيجيري، محمد بخاري، حول تأثير "السلاح السائب" في ليبيا على تدهور أمن دول إفريقية، الشكوك والمخاوف من إمكانية وقوع هذه الأسلحة في قبضة الجماعات الإرهابية داخل القارة السمراء".

وبحسب تقارير لموقع "تركيا الآن" فإن تركيا تتخفى وراء المساعدات الإنسانية في إفريقيا كغطاء لتهريب السلاح، وأنها تتحرك في كل الاتجاهات عسكرية واقتصادية وثقافية ودينية لتثبيت حضورها في قارة متروكة لمصيرها في الكثير من الأوضاع خاصة في مواجهة الوباء، مشيرة إلى أن الدعم الإنساني المباشر مكّن تركيا من السيطرة شبه التامة على الصومال.

وأكدت التقارير أن تركيا تتبع استراتيجية التمويل المبطّن للمشروعات الثقافية والرياضية والمساجد في إفريقيا، لإظهار الحرص على الدين وبناء المساجد، ما يسهل عليها التسلل إلى القارة دون مشاكل، ففي 2018 منحت مؤسسة تركية، غانا واحدا من أكبر المساجد في غرب إفريقيا، ومدرسة للأئمة، وفي نهاية عام 2019 افتتحت جيبوتي أكبر مسجد بتمويل من ذات المؤسسة الموالية لحزب العدالة والتنمية.

ووفقًا لدراسة صادرة عن مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث الأمنية الليبية، فإن أنقرة حولت ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهة سرًا إلى أطراف عدة بالقارة الإفريقية، مستغلة الاتفاقية الأمنية التي عقدتها مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.

وذكرت الدراسة أن العدد الإجمالي لهذه الرحلات بلغ منذ مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020 نحو 172 رحلة، بحمولة تقدر بنحو 37 طنًا من الأسلحة يرجح انتقالها إلى تنظيمات سبق لتركيا التعاون معها مثل تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة في غرب إفريقيا.

وأفادت دراسة بعنوان "التمدد التركي في الساحل والصحراء وغرب إفريقيا: الدوافع والتداعيات" للباحث أحمد عسكر في أغسطس 2020، عن أن تركيا تنخرط في استراتيجية طويلة الأمد لبناء علاقات قوية مع دول الساحل وغرب إفريقيا، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق نفوذها وحضورها السياسي والاقتصادي والعسكري في القارة الإفريقية بعدما عززت وجودها في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي من خلال بوابة الصومال، الأمر الذي قد يُعزز من حدة التوترات في المنطقة التي تعد مسرحًا للعديد من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة.

وأشارت الدراسة إلى أن أنقرة توطدت علاقاتها مع معظم دول المنطقة مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا في ضوء ما تواجهه تلك الدول من أزمات مُزمِنة مثل انتشار الإرهاب وتوسُّع رقعة الفقر والمجاعة والصراعات الإثنية والقبلية، وهي مشكلات استغلتها أنقرة كبوابة لتعزيز حضورها.

وتهدف التحركات التركية بشكل أساسي ـ بحسب الدراسة إلى إعادة تشكيل المحاور الإقليمية وميزان القوى الدولي في المنطقة، لا سيما في خضم تنامي التنافس التركي الفرنسي، ما يكشف جانبًا من الأهداف التركية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.

ووفقًا لتقارير موقع "تركيا الآن" فإن أنقرة تولي الدائرة الإفريقية في المجال الأمني أهمية كبيرة، حيث أصبحت السياسة التركية أكثر عسكرة منذ عام 2015، بُغية توسيع نفوذها الجيوسياسي في المنطقة والقارة، وهو ما برز في اتفاقات التعاون الأمني التي أبرمتها أنقرة مع معظم دول المنطقة مثل موريتانيا وجامبيا وكوت ديفوار وتشاد والسودان وغينيا ونيجيريا وبنين، وآخرها التوصل إلى اتفاق أمني مع النيجر في يوليو 2020 بهدف إيجاد موطئ قدم علني في منطقة الساحل والصحراء.

فضلًا عن تقارير أشارت إلى سعي أنقرة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في إفريقيا، خاصة في النيجر قرب الحدود مع ليبيا، وهو ما يمنحها موطئ قدم علني في دولة إفريقية ثالثة بعد الصومال وليبيا.