«الخدمات النقابية»: نرفض القرار الصادم بتصفية «الحديد والصلب»

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، رفضها التام لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، مؤكدة أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية وقرارها يشوبه البطلان، حيث أنه تمت الدعوة إلى هذا الاجتماع لإقرار قرار التقسيم الأفقي للشركة وليس تصفيتها، داعية كافة الأطراف الحكومية المعنية إلى مراجعة هذا القرار بما يترتب عليه من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

ودعت الدار، في بيان، كافة القوى الحية في المجتمع إلى مناقشة هذا القرار وتداعياته، كما تدعو الخبراء المصريين على الأخص من أبناء الحديد والصلب إلى مناقشة بدائل التطوير، والإصلاح الممكنة، مؤكدة دعمها الكامل لكافة المبادرات التي تطلقها مختلف الأطراف بدءًا من إقامة دعوى قضائية ببطلان انعقاد الجمعية العامة، وقرارها إلى الدعوة لاكتتاب شعبي لإنقاذ الشركة، وغير ذلك من المبادرات.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قد وافقت يوم الإثنين الماضي على تصفية مصانع الحديد والصلب بالتبين، وتأسيس شركة مساهمة جديدة للمناجم والمحاجر، ومن ثم أوقفت البورصة المصرية يوم الثلاثاء الماضي، التداول على أسهم الشركة.

وكانت الجمعية العامة غير عادية للشركة، قد انعقدت في شهر أكتوبر الماضي، واتخذت قرارًا بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة وفقًا لنظام التقسيم الأفقي.

وأصيب المجتمع المصري بصدمة موجعة، وبخاصة الأوساط العمالية من هذا القرار، فشركة الحديد والصلب المصرية ليست فقط أبرز صروح الصناعة المصرية، وواحدة من أهم قلاعها، ولكنها أيضًا رمزًا وطنيًا له مكانته الخاصة في وجدان الشعب المصري، فشركة الحديد والصلب بالنسبة لآلاف العمال وملايين الأسر والأبناء قصة كفاح اختلط فيه العرق بالدم، فكانت صناعة الحديد والصلب حلمًا وأملًا يراود المصريين إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 14 يونيو 1954 مرسومًا بتأسيس الشركة كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في المنطقة العربية باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات ألمانية للصهر من خامات الحديد المستخرجة من أسوان، لتبدأ الشركة العمل عام 1961 وتقيد في البورصة كشركة مساهمة، ثم شهدت الشركة تطورات عديدة بينها إنشاء مجمع الصلب الذي بدأ إنتاجه عام 1972، بنفس التكنولوجيا وبمعدات روسية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمجمع مليون طن من الصلب، واحتلت الشركة مكانتها الرائدة في صناعة الحديد والصلب في المنطقة العربية

إلا أن الشركة رغم ريادتها أخذت تعاني خلال الأعوام الماضية بسبب تقادم الآلات والمعدات، وازدياد نفقات التشغيل، وضعف قدراتها التنافسية في السوق في ظل منافسة غير عادلة مع إغراق السوق بالحديد المستورد بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه على الأخص من تركيا وأوكرانيا والصين، ثم ازدادت الأمور سوءًا مع قرار الحكومة عام 2017 “بتعويم الجنيه المصري”، حيث تزايدت نفقات التشغيل وتكرر انقطاع الغاز الطبيعي عن المصانع، كما أن الشركة افتقدت وجود إدارة ذات كفاءة، مما أدى إلى الخلل المتواجد في أفران الشركة وفقًا لما قاله الاستشاري العالمي الذي قام بعمل دراسة لتطوير الشركة عام 2015.