عبير موسى: النهضة الإخوانية تحاول الانقلاب على البرلمان التونسي

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بتونس "عبير موسى" اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إن النهضة تحاول الانقلاب على البرلمان، وتابعت أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا يطبق الإجراءات الاحترازية في الجلسات.

يأتي هذا فيما بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسى، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من الغنوشي، وذلك في أعقاب تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه والتذمّر من أدائه وممارساته داخل البرلمان ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية.

وقالت الكتلة في بيان مساء أمس الإثنين: إن الغنوشي أصرّ على "الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون".

ووفقًا لبيان الكتلة، فقد اعتبرت الكتلة أن هذه الممارسات "أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب"، وشددت على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان "أصبح يمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له".

فيما قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: أن "وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي"، فهو الرئيس الكارثة.

وأضاف: راشد الغنوشي أسوأ رئيس مرّ بالبرلمان التونسي ولن يكون هنالك أسوأ منه، وشخصيًّا أدعوه للاستقالة حفظًا لماء وجهه وتغليبًا للمصلحة الوطنية، هو جزء من المشكلة ومن حالة التوتّر والتشنّج والإرباك داخل البرلمان ولن يتغيّر وضع البرلمان إلاّ برحيله".

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة في البرلمان التونسي وعضو حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو، الدخول في إضراب عن الطعام.

وقالت عبو في بيان لها: لقد أقدمت على هذه الخطوة، على خلفية تجاهل الغنوشي إصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي شهدها بهو البرلمان يوم 7 ديسمبر الماضي، حيث تعدى كتلة "ائتلاف الكرامة" حليف حركة النهضة، على نواب الكتلة الديمقراطية وهو ما تسبّب في إصابة أحد النواب بالرأس.

وعلى خلفية هذا اتهمت عبّو، راشد الغنوشي بتبنيه لسياسة العنف التي ينتهجها حليفه كتلة "ائتلاف الكرامة" من خلال سياسة الصمت والمماطلة وتجاهل مطالب عشرات النواب بإصدار بيان يدين العنف واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه.

وكانت الكتلة الديمقراطية، التي تضم برلمانيين من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، دخلت منذ الـ8 من شهر ديسمبر من العام الماضي، في اعتصام مفتوح في بهو البرلمان، للمطالبة بعقد جلسة عامّة تُخصص لإدانة العنف وإصدار بيان في الغرض ذاته.

جدير بالذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يواجه فيه الغنوشي مطالبات برحيله، حيث إنه في يوليو الماضي، تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوًا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبًا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.