رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس طالب بالفيوم متهم بقيادة خلية عنقودية لتنظيم داعش الإرهابي

جريدة الدستور

أمرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد البرولسي، وعلي لاشين، بتجديد حبس "جمال س ع" 20 سنة طالب بكلية أصول الدين ومقيم بقرية العامرية بمركز الفيوم، 45 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة خلية عنقودية لتنفيذ مخططات وأفكار التنظيم بمصر.

تعود وقائع القضية، التي تحمل رقم 343 لسنة 2019م جنايات أمن الدولة طوارئ مركز الفيوم، والمقيدة برقم 564 لسنة 2019م حصر تحقيق، إلى اتهام النيابة العامة، له بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، واعتناقه للأفكار والمفاهيم الجهادية والتكفيرية التي يروج لها التنظيم الإرهابي، من تبرير أعمال العنف والإرهاب وافتراض الجهاد بالداخل والخارج وتكفير المسيحيين واستحلال دمائهم وممتلكاتهم وفرض إقامة خلافة إسلامية وذلك من خلال ارتباط ببعض كوادر التنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف من قبلهم بالتحرك بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مخالطيه وعبر شبكة المعلومات الدولية لتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم يتولى مسؤوليتها وتستهدف تنفيذ مخططات التنظيم العدائية.

وأفادت تحريات المباحث، أن المتهم يداوم التواصل عبر شبكة الإنترنت بحقل الجهاد بالداخل والخارج، واستقطاب عدد من مخالطيه لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وحيازته أسلحة نارية وذخائر، وأوراق تنظيمية، وأنه تم ضبطه بعد أن تم إقامة عدة أكمنة أمنية له.

وأضافت التحريات، أن دور المتهم بعد الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، هو تلقي الأوامر والتكليفات من قيادات التنظيم بالخارج، وأن الهيكل التنظيمي لتنظيم داعش، الإرهابي المعروف بتنظيم الدولة الإسلامية، الموجود خارج مصر، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، ووجهت له تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وحيازة محرر تنظيمي بعنوان  وعثر بحوزته علي أوراق تنظيمية وملفات بعناوين "الجهاد هو السبيل، والحكم بغير ما أنزل الله، وجهاد الكفار، وفحص القنابل اليدوية" وغيرها من المضبوطات بمنزله، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وأحيل المتهم لنظر تجديد الحبس أمام محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، والتي أصدرت قرارها المتقدم.