«الري» تواصل خطة حصر الأملاك واختيار المواقع المناسبة للاستثمار
تواصل وزارة الموارد المائية والري، خطة حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.
وعقدت الإدارة المركزية للأملاك بالري، الأربعاء، اجتماعًا للجنة الفنية القانونية الدائمة المنبثقة من اللجنة الدائمة، وذلك لمناقشة ودراسة القيم والفئات الحالية لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، بالإضافة إلى قيام اللجنة الفنية القانونية المنبثقة من اللجنة الدائمة بدراسة القيم والفئات الحالية لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لزيادة الإيرادات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتحصر مصلحة الري مع هيئة المساحة، بروتوكولا بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراض وممتلكات مصلحة الري وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريًا، من خلال بيان فعلي واضح محدد فيه الأراضي والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المباني والمناطق غير المسورة، للحفاظ عليها من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
كما بدأت هيئة المساحة ومصلحة الري، في تثمين كافة الأراضى التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة استثمارها والحفاظ عليها من التعديات، بشأن استغلاله استثماريًا لتحقيق عائد مالي جيد، والحفاظ على كافة الأملاك من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.
