قانون المجتمع المدني يزيد احتمالات تعرض تركيا لعقوبات أوروبية قاسية

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن تركيا تتحرك لتوسيع سيطرة الحكومة على مجموعات المجتمع المدني، حيث يسمح التشريع الجديد لوزارة الداخلية بوقف أنشطة المنظمات غير الحكومية بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.

وأقرت تركيا قانونًا يوسع سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني، وهي خطوة يقول نشطاء حقوقيون إنها قد تؤدي إلى إغلاق المنظمات غير الحكومية وخنق المعارضة المتبقية في البلاد.

ويسمح التشريع الذي أقره البرلمان يوم الأحد لوزارة الداخلية بتعيين أعضاء في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطتها بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب، كما يقدم عمليات تفتيش حكومية مرهقة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من أنشطة جمع التبرعات عبر الإنترنت.

ويعطي هذا القانون لوزير الداخلية سلطة إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.

وقال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، "إنه يثير احتمال إلغاء جميع الجماعات الحقوقية في تركيا".

وحُكم على تانر كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا، في يوليو بالسجن لأكثر من 6 سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.

وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا إجراءات قانونية تتعلق بانقلاب فاشل في عام 2016، ولا يزال الآلاف من الصحفيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب، تم إغلاق المئات من المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.

ونقل عن يلماز تونك، النائب عن الحزب الحاكم الذي يرأس اللجنة القضائية بالبرلمان، قوله خلال المناقشة إن التغييرات في اللوائح الخاصة بجمع التبرعات والجمعيات يجب أن تلتزم بالقواعد الدولية لمكافحة الإرهاب ولا تنتهك حرية تكوين الجمعيات.

وتم تطبيق لوائح المنظمات غير الحكومية على التشريعات التي قالت الحكومة إنها ضرورية للامتثال لقرار الأمم المتحدة بشأن منع تمويل أسلحة الدمار الشامل. وقال بيهان إنه "تمت إضافة أحكام إضافية سرًا بدافع خفي يتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع".

وتابع: "جماعات حقوق الإنسان كثيرا ما تتعرض لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات".

كان عثمان كافالا، أبرز شخصيات المجتمع المدني في تركيا، في السجن منذ عام 2017 دون إدانة بتهم تآمرها ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. تجاهلت الحكومة أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السيد كافالا.

واتهم أردوغان الأسبوع الماضي المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها بـ "النفاق" بعد أن أمرت حكومته بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في تركيا، الذي سُجن بتهم الإرهاب بسبب خطاباته السياسية.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذا القانون ورفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد أنقرة بفرض عقوبات على سياستها الخارجية العدوانية.