المفتي: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن أداء دار الإفتاء المصرية انعكس في صورة إقبال جماهيري كبير بلغ بحسب الإحصائيات مليونًا وثلاثمائة ألف فتوى، مشيرًا إلى أن البعض أن هذا الإقبال الكبير نتيجة ولع المصريين بالسؤال والفتوى دون حاجة حقيقية للاستفتاء والسؤال، والحقيقة بخلاف ذلك؛ لأن نوعية الأسئلة وتنوع الموضوعات، تدل على حاجة المواطن الماسة ورغبته الأكيدة في معرفة الرأي الشرعي الصحيح في هذه القضايا التي تنوعت ما بين فتاوى شخصية أو قضايا عامة في شتى المجالات الحياتية.

وتتابع «علام»: «كما تدل بشكل واضح على الثقة الراسخة والطمأنينة الكبيرة التي يشعر بها الشعب المصري تجاه مؤسساته وما يصدر عنها من فتاوى وبيانات، وعدم ثقته فيما يصدر عن دعاة الفتنة والإرهاب وهجرانه لآرائهم الشاذة وفتاواهم المدمرة التي أكدت الأحداث والمواقف المتلاحقة أن هذه التيارات المتطرفة لا تبتغي إيضاح حكم الشريعة الإسلامية السمحة ولا تتوخى مصلحة الوطن ولا حماية أمنه وسلامته، وإنما تبتغي إيقاع الفتنة والفرقة بين الناس ونشر الفساد في الأرض، ونحن في دار الإفتاء المصرية حريصون دومًا على استنقاذ الجماهير من براثن هذه الجماعات الضالة، ونبذل كل جهدنا لبناء وتقوية جسور الثقة بين الجماهير».

وأشار إلى أن «من واقع خبرات دار الإفتاء المصرية ومن وحي مسيرتها التاريخية، فإنها تؤمن إيمانًا راسخًا بأن رسالة تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية حتى تؤدي المؤسسة الدينية العريقة واجب الوقت على الوجه الذي ينبغي، من أجل ذلك عكفت دار الإفتاء المصرية على صياغة رؤية استراتيجية للخمس السنوات القادمة بمشيئة الله تعالى، والغاية من هذه الرؤية مواكبة ما نتوقعه من مستجدات مقبلة بناء على دراسات وإحصائيات علمية دقيقة، وبواسطة استعمال طرق قياس الرأي الحديثة، التي توقفنا بشكل علمي دقيق على ما تقتضيه المصلحة الوطنية من إنجاز مشروعات وأبحاث أو فتاوى، وتوقفنا أيضًا على أفضل وأدق الطرق لتوصيل ذلك النتاج إلى المواطن المصري وإلى كل من يكون بحاجة إليه في كل بقاع المعمورة».

وأوضح: أن «هذه الرؤية الاستراتيجية نتوخى فيها أن تكون متوافقة ومتجانسة مع رؤية الدولة وخطتها حتى العام 2030، والتي تعتمد على أساليب التقنية الحديثة ومن أهمها الرقمنة والتوسع في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى كترسيخ معاني الوطنية والانتماء، ودعم خطط الدولة الرائدة في التطوير والتحديث وتحسين الوضع الاقتصادي، والسعي قدمًا لتفعيل أساليب التنمية المستدامة التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الحديثة، وتضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة».