بلاغ لاسترداد نصف مليار جنيه من شركات المحمول لتحصيلهم بشكل غير قانوني

تقدم محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد شركات المحمول الثلاث.

يطالب فيه باسترداد نصف مليار جنيه منهم، وإيقاف خصم ضريبة الدمغة، والتي يتم تحصيلها بشكل غير قانوني.

وأكد مقدم البلاغ، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قراره بإحالة شركات المحمول الثلاث (موبينيل – فودافون – اتصالات) إلى النيابة العامة، وذلك في البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك؛ استجابة لشكاوى المواطنين للجهاز الأخير، والذي قام بدوره وطبقا لقانونه بإبلاغ جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المنافسة للتحقيق خلال عام كامل في وقائع البلاغ التي ثبت صحتها ودقتها.

وأضاف أن النيابة العامة مطالبة بالتصدي لسياسة الشركات الثلاث في التسعير غير العادل الذي أقره جهاز حماية المنافسة، خاصة أن ضريبة الدمغة 51 قرشا التي كانت تدفعها الشركات الثلاث كوسيلة تشجيعية تسويقية لجذب المستهلكين، وبينما الحكومة والشعب المصري مشغول ومتشاغل في الثورة وتداعياتها ورغم ضيق الحالة الاقتصادية وما قد يدفع هذه الشركات التي ربحت من السوق المصرية ما لم تربحه أي شركة استثمارية في العالم، إلا أن هذه الشركات مارست مص دماء المستهلكين دون اكتراث أو ثمة تعاطف أو مراعاة للمسئولية الاجتماعية، ومارست عمليات الجذب والإغواء الاستهلاكي من خلال العروض التسويقية التي كانت تجري باتفاق ضمني في عمليات تسعير هذه العروض دون إيجاد دليل مادي يمكن الإمساك به لمحاسبة هذه الشركات على أرباحها المليارية.

وطالب مقدم البلاغ بالتصدي لحالة الاستنزاف اليومي لأموال المستهلكين بإيقاف تحصيل الضريبة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو وضع هذه المتحصلات في حساب خاص لدى هذه الشركات لحين الفصل في القضية، ومعلوم أن هذه الأموال تقدر في العام الواحد بما يزيد على نصف مليار جنيه.

كما طالب بالتحقيق مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي سكت عن هذه الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، وبخاصة ما يسمى بلجنة حقوق المستهلكين التابعة للجهاز، والذي نصب من نفسه مدافعا عن الشركات الثلاث وليس المستهلكين وهو المنوط به إدارة تضارب المصالح بين هذه الشركات وبين المستهلكين، خاصة أنه مطالب الآن بالتدخل لوقف التحصيل أو منح المستهلكين دقائق مدفوعة مسبقا كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بهم أو تجنيب المبالغ لبناء معهد الأورام الجديد أو أي مشروع قومي، إلا أن هذا الجهاز يرفض - حسب تصريحات المسئولين فيه - التصدي للهدر العمدي لأموال المستهلكين المستباح نهبهم وتمزيق جيوبهم بدعوة الاستثمار.