موقع سويدي: «الإنتربول» تحظر وصول حكومة أردوغان إلى قاعدة بياناتها

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" حظرت وصول الحكومة التركية إلى قاعدة بيانات أنقرة، بعد أن أغرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنظمة بالعديد من الملفات ضد معارضيه وخصومه السياسيين.

وبحسب وثيقة حكومية تركية من صفحتين، تحمل توقيع رئيس المديرية العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة العدل، مراد إردم، يبحث أردوغان عن طرق لتجاوز تلك القيود لاستعادة الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول من أجل استمرار فبركة القضايا ضد معارضيه بالخارج.

وأوضح الموقع أن أردوغان قام بتوزع الوثيقة على مختلف فروع الحكومة، من أجل التوصل لطرق للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الإنتربول، لافتًا إلى إنه تم إعداد الوثيقة، المؤرخة في 10 يونيو 2018، بعدما أبلغت الأمانة العامة للإنتربول الحكومة التركية برسالة فى 4 مايو 2018، تفيد بأن الدعاوى القضائية التي رفعتها السلطات التركية ضد 115 شخصًا بزعم انتمائهم لحركة جولن المعارضة "غير مقبولة" نظرا لأنها تنتهك مبادئ دستور الانتربول.

ولفت الموقع المتخصص في الشأن التركي، أن جميع الطلبات التي قدمتها إدارة الإنتربول سيجرى إلغاؤها وحثت حكومة أردوغان على عدم تقديم طلبات جديدة، مضيفًا أنه رغم تلك التحذيرات، حاولت تركيا تقديم طلب لإصدار طلب تسليم بحق المواطن التركي جمال تورك، عضو حركة جولن، لكنها تلقت رفضا من الأمانة العامة.

وكشف الموقع أيضا أن مسؤول وزارة العدل بعث برسالة إلى مكتب المدعى العام فى أنقرة ووزارة الداخلية، يطلب فيها البحث عن وسائل جديدة للتحايل على الحظر الذي فرضه الإنتربول على تركيا، زاعمًا أن رفض الإنتربول لطلبات التسليم لأعضاء حركة جولن لا أساس له، ولا يمكن تبريره بدستور الإنتربول.

وتابع أن "إردم" حث حكومة أردوغان لممارسة الضغط على الجمعية العامة وكذلك اللجنة التنفيذية لتجاوز القيود والحظر الذي تفرضه الأمانة العامة على الملفات والقضايا التي تفبركها حكومة أردوغان ضد المعارضين بالخارج.

ولفت الموقع إلى المادة 3 من دستور الإنتربول، والتى تنص على أنه "يُحظر تمامًا على المنظمة القيام بأى تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسى أو عسكري أو ديني أو عنصري"، موضحة أن جميع الطلبات التى قدمتها إدارة الإنتربول التركية سيجرى إلغاؤها وحثها على عدم تقديم طلبات جديدة.