برلماني يطالب البرلمان الأوروبى بالاعتذار عن أكاذيبه حول مصر
أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، رفضه وبشدة لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات لاستغلال حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شؤون مصر أمر مرفوض وأمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وقال الشريف، في بيان، إنه من المعروف للكافة أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، مؤكدًا أن الجميع على وعي وإدراك كاملين من أن مصر تطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.
ووصف الشريف البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأنه غير واقعى وابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر هى أول دولة على مستوى العالم كله تطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، وأصبح المواطن المصرى يتمتع بجميع حقوقه الأساسية فى الصحة والتعليم والسكن، وهو ما أشادت به المنظمات الحقوقية الدولية.
وأعرب النائب عن أسفه الشديد لاعتماد البرلمان الأوروبي فيما أطلقه من تصريحات وأحكام ضد مصر على مصادر تطلقها كذبًا قوى الشر والظلام والإرهاب التى تعمل ضد مصر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بالاعتذار والتراجع عن مثل هذه الممارسات غير الحقيقية، والتي تعد تدخلا سافرًا ومرفوضًا من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.
