كبار القضاة الأوروبيين ينددون بالوضع الحقوقي في تركيا: مروعة للغاية

انتقدت العديد من جمعيات القضاة في أوروبا، حالة حقوق الإنسان في تركيا وسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على المؤسسة القضائية في البلاد، فضلا عن إخفاق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في معالجة الوضع الحقوقي المتدهور خلال السنوات الأخيرة، حسبما أفاد تقرير لمركز ستوكهولم للحريات.

وقال فيليب ماركيز، رئيس جمعية القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحريات (MEDEL): " إن حالة حقوق الإنسان في تركيا مروعة للغاية، فالسلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وهناك العديد من السجناء في الحبس الانفرادي لسنوات عديدة رغم عدم ارتكابهم أي جرم، وهناك اعتقالات بالجملة وحالات كثيرة من الفصل التعسفي".

كما أدان خوسيه إيغريجا ماتوس، رئيس الرابطة الأوروبية للقضاة، معاملة الحكومة التركية للعاملين في مجال القانون في البلاد، "بعد اعتقال الالاف من القضاة والمدعين العامين، بمن فيهم مراد أرسلان، رئيس جمعية اتحاد القضاة والمدعين (YARSAV) التي كانت من أشد المنتقدين لنظام أردوغان.

وذكر التقرير أن تركيا قامت بشطب أكثر من 4000 قاضٍ ومدعي عام بتهمة صلتهم المزعومة بحركة جولن التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى هيئة أوروبية لمراجعة حقوق الإنسان، لانتقادات بسبب فشلها في معالجة الوضع في تركيا.

ولفت التقرير إلى أن المحكمة الأوروبية رفضت العديد من الطلبات الفردية لمن تم عزلهم من الخدمة العامة بإجراءات تعسفية بموجب قوانين مرسوم الطوارئ، وطلبت من المتقدمين استنفاد سبل الانتصاف المحلية أولًا، كما أخفقت المحكمة في إصدار أحكام في الطلبات المتعلقة ببعض الصحفيين الذين تم اعتقالهم بسبب كتاباتهم، من بينهم الصحفي التركي أحمد ألتان المسجون منذ 2016 بسبب عمله الصحفي، والتي لا تزال قضيته معلقة في المحكمة.

وقال مانويل سواريس، رئيس اتحاد اتحاد القضاة البرتغاليين (ASJP): "لا يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تغض الطرف عن المخالفات الصارخة لحقوق الانسان في تركيا، وإذا فعلت ذلك، فإنها ستخون الثقة التي بنتها وستفقد مصداقيتها التي اكتسبتها على مر السنين".

فيما دعا إديث زيلر وماتوس، رئيس الرابطة الأوروبية للقضاة الإداريين، المحكمة الأوروبية التوقف عن اعتبار المحكمة الدستورية التركية وسيلة انتصاف محلية فعالة، قائلا "لا يوجد قضاء مستقل في تركيا في الواقع".

من جانبها، قالت رئيس اتحاد القضاة من أجل القضاة، تمارا تروتمان، أن المحكمة الدستورية التركية دائما ما تتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكان آخرها قرارها بالإفراج عن الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان التركي عثمان كافالا، حيث قررت تركيا الأستمرار في احتجازه، في انتهاك صارخ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واصفة قرارات المحكمة الدستورية التركية بـ "غير المقبولة".