محكمة أوروبية: القصور في القضاء البولندي ليس سببًا لمنع عمليات الترحيل
قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بأنه رغم "الأدلة على القصور الممنهج أو المعمم" في نظام القضاء البولندي، لا يحق للدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي منع طلبات التسليم المقدمة إليها من وارسو على نحو شامل.
رأت المحكمة أن السلطات قد ترفض ذلك في حالات فردية، حيث إن هناك سببًا للاعتقاد بأن الاستقلال القضائي المقوض يعني أن الشخص سوف "يتعرض لخطر حقيقي بانتهاك حقها في الحصول على محاكمة عادلة".
ومن أجل رفض مذكرة توقيف، يتعين على الدولة العضو إجراء تقييم دقيق ومحدد للقضية، بحسب بيان للمحكمة.
ويعد الحكم صفعة جزئية لوارسو بشأن إصلاحاتها القضائية التي وضعتها في مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء.
وكانت محكمة هولندية أثارت المسألة قيد المناقشة، وطلبت من محكمة العدل الدولية إيضاحًا بعدما كلفت وارسو السلطات الهولندية بالمساعدة في إعادة مواطنين بولنديين اثنين للمحاكمة الجنائية أو السجن.
