الحرب على عمالقة التكنولوجيا.. جوجل والتواصل الاجتماعى فى مواجهة خطر الحظر

قواعد أوروبية جديدة سيتم فرضها على عمالقة التكنولوجيا الجديدة، لكبح جماح شركات مثل أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل، التي باتت مهددة بالتفكيك، إذ إن هناك تشريعًا أوروبيًا جديدًا من شأنه منح المنظمين سلطات جديدة لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية مجموعة من مسودات السياسات التي من شأنها إجبار الشركات على تغيير ممارساتها التجارية، ما يهدد بفرض غرامات ضخمة ما يزيد من احتمال تفكك أو حظر المخالفين المتكررين للقواعد الأوروبية.

وهناك اقتراح ثان يسمى قانون الأسواق الرقمية من شأنه أن يُخضع الشركات التي تحمل علامة "حراس البوابة" لقائمة من الأمور التي يجب تجنبها لمنع المنافسة غير العادلة. وعلى سبيل المثال، سيتم منع مثل هذه الشركات من استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مستخدمي الأعمال للتنافس معهم.

اقتراحات عديدة لإزالة المحتوى "غير القانوني" والضار من شركات التواصل الاجتماعية ومواقع التجارة الإلكترونية التي ستلتزم بمشروع قانون جديد من الاتحاد الأوروبي تحت مسمى "قانون الخدمات الرقمية"، وستواجه شركات التكنولوجيا التي تفشل في إزالة المحتوى غير القانوني أو الحد من انتشاره بغرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية بموجب القواعد المقترحة.

ووفقًا لتقرير سي إن إن سيتسبب القرار في حظر المنصات التي تكرر الانتهاكات، وسيتم تمديد الصلاحيات الحالية لفرض غرامات مكافحة الاحتكار التي تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية لتشمل المزيد من المناطق، فضلًا عن تغريم الشركات التي لا تتبع سياسات المحتوى المقترحة في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 6% من الإيرادات العالمية.

ومن جانبهم قالت شركات فيس بوك وتويتر وجوجل في بيان "نتطلع إلى العمل مع صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضمان تلبية المقترحات للأهداف المعلنة بحيث يستمر الأوروبيون في جني جميع فوائد المنتجات والخدمات الرقمية نأمل أن تسعى المفاوضات المستقبلية إلى جعل الاتحاد الأوروبي رائدًا في الابتكار الرقمي، وليس فقط في التنظيم الرقمي".

وقوبلت مقترحات الاتحاد الأوروبي بهجوم حاد من غرفة التجارة الأمريكية، التي قالت إنها قلقة من أن المقترحات تستهدف الشركات الأمريكية بشكل حصري تقريبًا من خلال فرض المتطلبات التنظيمية الجديدة المرهقة المدعومة بعقوبات مالية شديدة.