بمشاركة مصر.. البعثة الأممية تبحث دعم الاقتصاد والعملة الليبية
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم، اجتماعًا فنيًا تناول إدخال إصلاحات هامة وملّحة في الاقتصاد الليبي.
وقالت البعثة في بيان مساء اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن الاجتماع ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط فضلًا عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لمناقشة إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وأشار البيان إلى أن مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شاركوا في رئاسة الاجتماع بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وحضره ممثلون عن البنك الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في جنيف عقب حدوث عدة تطورات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار البيان إلى أنه يجري التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.
كما رحب المشاركون في الاجتماع ترحيبًا واسعًا بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
وأكدت البعثة أن توحيد المؤسسات المالية الليبية يعد أمرًا حاسمًا لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرة إلى أنها تواصل بيسير عملية المراجعة الدولية لحسابات كلا فرعي مصرف ليبيا المركزي؛ وعملية المراجعة المالية الآن في منتصف الطريق تقريبًا. وهي عملية حيوية تهدف إلى تيسير إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل.
وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة مخاطبةً الحضور، "آمل بصدق أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وأضافت: "الوقت ليس في صالحكم. نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات الهامة في اليومين المقبلين".
