رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»
نفت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ما تم تداوله من وجود أزمة ووقفات احتجاجية من الموظفين أمام مكتبها.
وأكدت أن ما يحدث فقط هو استعجال من بعضهم باعتماد اللائحة التي تقدموا بها مؤخرًا، والتي تتضمن بنودًا خاصة بالأجور والعلاوات والبدلات والحوافز وبدل السفر ومصروفات الانتقال إلى جانب الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها.
وأضافت موسى، في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن موظفي الهيئة كانوا قد تقدموا بلائحة جديدة خاصة بهم، وتم إرسالها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلت ردا باستطلاع رأي الجهاز المركزي ووزارة المالية فيها.
وأشارت إلى أن موظفي الهيئة في حالة من الاستعجال لإدراجها في بداية السنة المالية الجديدة 2020-2021، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يوليو المقبل، مؤكدة أن مناقشة الموازنات الخاصة بكل الهيئات ستتم خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتم مناقشة اللائحة في تلك الاجتماعات.
وأكدت أنه لا توجد أي معوقات من قبلها أو من قبل الهيئة في عرض اللائحة على وزارة المالية، وتم إرسالها بالفعل، وننتظر ردهم.
وكانت قد شهدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، خلال اليومين الماضيين، أزمة جديدة بين العاملين بها، ورئاسة الهيئة، معللين ذلك بأن إدارة الهيئة تعثرت في إنجاز مشروع لائحة الموارد البشرية، والتي تتضمن بنودًا خاصة بالأجور والعلاوات والبدلات والحوافز وبدل السفر ومصروفات الانتقال إلى جانب الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها.
ونظم العاملون وقفة احتجاجية أمام مكتب الدكتورة نيفين موسى، رئيس الهيئة، معللين ذلك بالتراخي في مخاطبة الجهاز المركزي بفتوى مجلس الدولة، إلى جانب تعنتها في تفويض أحد المختصين بعمل مشروع اللائحة لتعديل ومراجعة نصوص مشروع اللائحة مع مستشاري قسم التشريع بالمجلس.
