المشدد 10 سنوات لمتهمين عرضا رشوة علي معاون وزير الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مالك شركة ومهندس تنفيذي بالشركة، عرضا رشوة على معاون وزير الاثار لشئون الآثار الإسلامية- بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي صقر، ووليد المندراوي، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين "م. ي"، مالك شركة للمقاولات، و"أ. م"، مهندس تنفيذي بالشركة، بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا على "م. ع"، معاون وزير الآثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذي شهد بأنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المبانى الأثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها،  فقد حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المبانى الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.