أسهم منطقة اليورو تنخفض بعد تحذير المركزي الأوروبي من تباطؤ النمو

سجلت الأسهم في منطقة اليورو أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض البنوك بعد أن توقع البنك المركزي الأوروبي انتعاشا أبطأ للنمو في العام القادم حتى مع إقراره مزيدا من إجراءات التحفيز لدعم اقتصاد المنطقة الذي تعصف به الجائحة.

تراجع مؤشر منطقة اليورو والمؤشر داكس الألماني بما يصل إلى واحد بالمئة قبل أن يقلصا الخسائر ليغلقا على هبوط 0.2 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب، مع صعود أسهم النفط بفعل ارتفاع أسعار الخام.

وأغلق مؤشر لأسهم بنوك منطقة اليورو منخفضا 2.1 بالمئة رغم قرار المركزي الأوروبي توفير مزيد من السيولة الرخيصة للبنوك.

وتصدر المؤشر إبكس الإسباني الغني بأسهم البنوك تراجعات المنطقة، بهبوطه 0.6 بالمئة.

زاد البنك المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء السندات الطارئ 500 مليار يورو، تمشيا مع توقعات السوق ومدد أجله تسعة أشهر إلى مارس 2022.

وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، قالت كريستين لاجارد مديرة البنك المركزي إن البنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 3.9 بالمئة العام القادم، انخفاضا من توقع سبتمبر البالغ خمسة بالمئة. لكن من المتوقع تحقيق نمو 4.2 بالمئة في 2022، وهو ما يفوق التوقع السابق البالغ 3.2 بالمئة.

وقال آرون أندرسون، نائب المدير الأول للأبحاث في فيشر إنفستمنتس، "مسؤولو البنوك المركزية أغدقوا المال على ميزانيات البنوك، لكن تلك الأموال لا تصل إلى الاقتصادات. بعبارة أخرى، حجم المال يزيد لكن سرعة تدفقه تنخفض، مما يضعف الأثر الاقتصادي."

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة.

ورفع صعود أسعار النحاس وخام الحديد مؤشر قطاع المواد الأوروبي الذي زاد 0.3 بالمئة مقتربا من ذروة ثمانية أشهر.

أغلق مؤشر الأسهم القيادية في لندن فايننشال تايمز 100، الغني بشركات النفط والسلع الأولية، مرتفعا 0.5 بالمئة، مدعوما بتراجع الجنيه الإسترليني جراء الضبابية المحيطة باتفاق تجارة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لم يسفر اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن انفراجة أمس الأربعاء ليعطي القادة أنفسهم فرصة أخرى حتى أوائل الأسبوع القادم لإبرام اتفاق تجارة جديد بعد إخفاقهم في تجاوز خلافات كؤود.