منتدى القاهرة الإعلامى الأول
وجود أكثر من حزب سياسى قوى فى بلد واحد، ضرورة لنماء الديمقراطية وتطورها وتطور الأحزاب وتداول السلطة سلميًا. ناقش المؤتمر عدة محاور منها الموقف تجاه الإرهاب وضرورة مواجهته والموقف والعلاقة بين الدين والسياسة
حضرت يومى الخميس والجمعة الماضيين مؤتمرًا أقرب إلى أن يكون ندوة حوار علمى بين مجموعة من الباحثين والمفكرين والسياسين والإعلاميين الغربيين والمصريين. نظم الندوة المجلس المصرى لدعم الديمقراطية، وهو مؤسسة حوار مصرية جديدة تسعى لدعم الديمقراطية ومساراتها. عقدت الندوة فى فندق الماسة بمدينة نصر تحت عنوان: «منتدى القاهرة الإعلامى الأول»، وهو فندق فخم فى مدينة نصر، تملكه وتديره إدارة الشئون المالية بالقوات المسلحة، اختار المنظمون فندق الماسة لعقد هذا المنتدى حفاظًا على أمن المشاركين فى المنتدى خصوصًا الضيوف وكذلك للتيسيرات التى يقدمها لهم الفندق.
كانت الندوة تهدف إلى مناقشة الموقف الغربى تجاه الأحداث والوقائع التى شهدتها مصر بعد 30 يونيو 2013، وبعد الثورة العظيمة التى شهدتها مصر كلها فى ذلك اليوم.
الإعلام الغربى فى معظمه، أصابته صدمة تدخل الجيش المصرى فى السياسة، وإنهاء حكم الإخوان المسلمين بعد سنة واحدة وثلاثه أيام فقط. وهذا الموقف طبيعى جدًا فى الغرب، الذى لا يسمح أبدًا بتدخل الجيش فى السياسة فى إطار الديمقراطية القائمة، ووجود أحزاب سياسية متقاربة المستوى، ويستطيع أى من تلك الأحزاب السياسية فى إطار الديمقراطية المطبقة فى الغرب، أن يحل محل الحزب الحاكم إذا فشل فى قيادة الوطن. فى مصر رغم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الشفافة جدًا للمرة الأولى فى مصر، فإنه لا يوجد فيها أحزاب قوية غير بعض الأحزاب الإسلامية وفى مقدمتها «الحرية والعدالة» أو «الإخوان المسلمون»، تلك الأحزاب القوية التى تستطيع أن تحل محل الحزب الحاكم فى حالة فشله فى الأداء وتحقيق متطلبات الحكم.
طبعًا وجود أكثر من حزب سياسى قوى فى بلد واحد، ضرورة لنماء الديمقراطية وتطورها وتطور الأحزاب وتداول السلطة سلميًا. ناقش المؤتمر عدة محاور منها الموقف تجاه الإرهاب وضرورة مواجهته والموقف والعلاقة بين الدين والسياسة، وكذلك ثورة المصريين فى 30 يونيو 2013، ولماذا انتفض المصريون بعد سنة واحدة من حكم الإخوان المسلمين، ولماذا لم يصبروا أكثر من ذلك أو حتى نهاية الفترة الأولى من حكم مرسى ؟. كانت هناك ندوة أو حوار من بين تلك الحوارات الحية عن الدستور الجديد، شارك فيها الاستاذ الدكتور حسن نافعة والأستاذ ياسين سراج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، وكاتب هذا المقال. شرحت فى حديثى المقتضب رحلة الحوار والنقاش داخل وخارج إطار لجنة الخمسين، خصوصًا مع ممثلى حزب النور، ومع ممثلى العمال والفلاحين وغيرهم، للتوصل إلى تفاهم أو توافق يعرض على لجنة الخمسين مجتمعة، وذلك بشأن الحوار الذى كان ضرورة خصوصًا فيما يتعلق بالمادة 219، التى تم التوافق على حذفها بشرط الإشارة فى الديباجة إلى نصوص أحكام المحكمة الدستورية العليا، فيما يختص بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية. وكان الدكتور نافعة حريصًا فى ذلك الحوار على أن يحظى الدستور الجديد بدعم على مرحلتين، المرحلة الأولى تلك التى تتعلق بالمشاركة فى الاستفتاء، التى ينبغى أن تزيد على خمسين فى المائة من بين أصحاب الحق فى التصويت وذلك بتحريك الأغلبية الصامتة.
والمرحلة الثانية هى تلك التى تتعلق بالتصويت بنسبة الثلثين على الأقل فى صالح تمرير الدستور والموافقة عليه، ولاتزال مرحلة التعريف بالدستور الرسمية والحوار حوله لم تتحدد بعد حتى كتابه هذا المقال، وإن كانت قد بدأت عمليًا لاهتمام الإعلام بها.
والله الموفق
