مسؤول بـ«التجارة»: 500 مليون دولار الصادرات المصرية للسودان في 2019
قشوع: مبادرات جديدة لزيادة الصادرات المصرية للسوق السوداني.
زكي: نستعد لمرحلة ما بعد انتهاء العقوبات الامريكية علي السودان.
قال الوزير مفوض تجاري أحمد زكي، مدير إدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك مفاوضات حالية على أعلى مستوى مع الجانب السوداني لحل كافة المعوقات التي تقف أمام الصادرات المصرية الى السودان لتتمكن المنتجات المصرية من الدخول بإعفاء جمركي كامل، معربا عن أمله في أن ينتهى السودان من تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها بنهاية النصف الأول من العام المقبل، من أجل انتهاء المهلة التي طلبتها السودان لرفع الحظر عن وارداتها من الـ 43 سلعة المستثناة.
و أوضح مدير إدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري، أن فترة تطبيق الاستثناء كانت تنتهي في ديسمبر 2019 ولكن نظرا للظروف السياسية التي كانت تعاني منها السودان، وتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية تم طلب مد المهلة لمدة عام أو عام ونصف، مشيرا إلى سعي الجهاز لزيادة الصادرات المصرية للسودان خاصة من الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك عقب انتهاء العقوبات الأمريكية ورفع الحظر الكامل على السودان، وعودة الربط بين البنك المركزي السوداني والبنوك في العالم.
وتابع " زكي" خلال ثاني الجلسات الإليكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان " طريقك الى إفريقيا " أن الصادرات المصرية للسودان سجلت نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي، منوها بأن الصناعات الكيماوية والأسمدة تمثل 18.3% من إجمالي الصادرات المصرية للسوق السوداني بقيمة 91 مليون دولار خلال 2019 في مقابل 71 مليون دولار خلال 2017 بنمو 26%.
وأضاف أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تمثل 15% من إجمالي واردات السودان من تلك المنتجات والتي بلغت العام الماضي نحو 602 مليون دولار، مؤكدا أن الفرص متاحة وكبيرة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية للسوق السوداني في ظل عدم وجود عوائق تجارية وقرب المسافة نظرا لكوننا دول جوار عكس الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال طارق قشوع، رئيس المكتب التجاري في الخرطوم، أن التراجع في الصادرات الى السوق السوداني خلال الفترة الماضية له أسبابه، مشيرا الى وجود عدد من المبادرات يطرحها المكتب خلال الفترة القادمة تستهدف دفع الصادرات المصرية الى السوق السوداني، والوصول الى الأرقام المستهدفة للصادرات من الصناعات الكيماوية لهذا السوق الهام.
وأوضح رئيس المكتب التجاري في الخرطوم، أن الحجم الحالي للتجارة بين البلدين لا يرقى الى الفرص المتاحة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة العام الماضي بلغ 862 مليون دولار منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون واردات مصرية من السودان.
و أكد أن السوق السوداني شأنه شان كافة الأسواق الإفريقية يعتمد في التسويق على التواصل المباشر ما بين الشركات المصدرة والمستوردة، مشيرا الى أن هذه اللقاءات تمكن الطرفين من الوقوف على تفاصيل دقيقة تساعد على تيسير عمليات التبادل التجاري بما يجعل لها مردود على حجم الصادرات، داعيا الشركات الى المشاركة في معرض الخرطوم الدولي المقرر له ان يقام خلال الشهر القادم في الفترة من 21-28 يناير.، مشيرا الى موافقة مصر على المشاركة بجناح على مساحة 468 متر مربع بمعرض الخرطوم الدولي الذي يقام خلال الفترة من 21-28 يناير 2021.
وتابع أن تلك تعد أكبر مشاركة مصرية في المعرض خلال السنوات الماضية، موضحا تطلع الجانب السوداني لمشاركة الشركات المصرية بالمعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري تنظمه الخرطوم وفرصة للقاء رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
ولفت "قشوع" إلى أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان، مشددا على ضرورة بناء العلاقات بين البلدين على الشراكة الاستراتيجية وليس فقط الصادرات، وأن تقوم على التبادل التجاري تصديرا واستيرادا، فضلا عن الشراكة في المشروعات، منوها إلى أن الشركات المصرية إذا لم تتحرك سريعا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري للتواجد في السوق السوداني سوف تخسر كثير من الفرص المتاحة خاصة في ظل العوامل الكثيرة التي تساعدنا على التواجد بكثرة في هذا السوق، وطالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة إعداد خطة عمل واضحة حول رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق السوداني، وعرضها على الجهاز من أجل تحديد القطاعات والآليات المناسبة لذلك.
وعن وضع السودان ضمن خطة المجلس للبعثات التجارية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد على دخول السودان، ذكر أن السودان تطلب من الأفراد شهادة " بي سي آر"، ولكن لا توجد أي معوقات تقف حال تنظيم الزيارات الاقتصادية.
