رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مد مبادرة دعم السياحة حتى نهاية 2021

طارق عامر
طارق عامر

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرارًا بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021.

وتضمن القرار، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، مد مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في 31 مارس 2020، إلى 31 ديسمبر 2021، لمنح قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، في ضـوء أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها على قـطـاع السياحة.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه تم تدشين المبادرة في 23 مارس الماضي، على أن يكون سداد القروض على عامين من تاريخ المنح، بالإضافة إلى فترة سماح 6 أشهر يتم خلالها رسملة العوائد.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 31 نوفمبر 2021 إلى التالي:

- مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك.
- استمرار سريان باقي شروط المبادرة..
- مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 20211.
- عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية.
- إمكانية تأجيل الاستحقاقات المالية من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

وأكد الخبير السياحي سامح سعد، أن المبادرة تهدف لسداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من أجور ورواتب لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وأكد البنك أنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة فسيتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالى الاستفادة 6 أشهر.

إضافة إلى ذلك تخصيص 85% من القروض الممنوحة لتكون مخصصة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ15% الباقية من التسهيلات الممنوحة، لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، ليصبح تخصيص 40% من القروض الممنوحة لتكون لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة الباقية من التسهيلات الممنوحة وذلك لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.